القضايا الخلافية تعصف بالعلاقة بين الأزهر والأوقاف في مصر – إرم نيوز‬‎

القضايا الخلافية تعصف بالعلاقة بين الأزهر والأوقاف في مصر

القضايا الخلافية تعصف بالعلاقة بين الأزهر والأوقاف في مصر

المصدر: محمد المشتاوي وأسماء بدر - إرم نيوز

رغم أن كليهما ينظّمان الشؤون الدينية في مصر، إلا أن نقاط الخلاف بينهما حول العديد من المسائل الإدارية لا تتوقف، ليستمر مسلسل عدم التوافق بين وزارة الأوقاف والأزهر، وآخر حلقة فيه حتى الآن قانون تنظيم الفتوى.

وبموجب مشروع القانون يحظر على أي شخصٍ، أو جهةٍ، التصدي للفتوى سوى هيئة كبار العلماء في الأزهر، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، والإدارة العامة للفتوى في وزارة الأوقاف.

من هنا اعترض الأزهر الشريف أن يشمل مشروع القانون إدارة الفتوى العامة في وزارة الأوقاف، ضمن المخولين بالفتوى في مصر.

وأكد صحة الأمر صاحب مشروع قانون تنظيم الفتوى أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب ”عمر حمروش“ مفيدًا أن مشيخة الأزهر تحتج على وجود الإدارة العامة للفتوى في وزارة الأوقاف في الجهات المنوط بها إصدار الفتوى، ومنح تصاريح الإفتاء عبر وسائل الإعلام.

وذكر حمروش لـ“إرم نيوز“، أن سبب تحفظ المشيخة على تضمين الإدارة العامة للإفتاء ضمن الجهات المعنية بالفتوى، هو ”ادعاؤها“ أن هذه الإدارة ليس لها وجود على أرض الواقع.

وعن سبل حل الأزمة، أوضح أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب أن ”اجتماعًا ثلاثيًا سيُعقد غدًا في مقر اللجنة الدينية في البرلمان، يضم: مشيخة الأزهر، ووزارة الأوقاف، واللجنة الدينية في النواب، وتنظمه الأخيرة“، مفيدًا أن ”اللجنة طلبت من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إحضار ما يثبت أن إدارة الفتوى العامة لها وجود“.

وكان ”جمعة“ قد أعلن خلال الجلسة التى عقدتها اللجنة الدينية في البرلمان أن الإدارة العامة للفتوى في الأوقاف موجودة منذ إنشاء الوزارة.

ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة التي تقع بين وزارة الأوقاف، ومشيخة الأزهر، حيث سبقتها عدة خلافات خلال الفترات السابقة، كان أبرزها في العام 2016 حول أزمة الخطبة المكتوبة التي فرضتها وزارة الأوقاف على أئمة المساجد، وعارضها الأزهر بقوة.

وكانت الأوقاف مصرّة على التمسك بإلقاء الأئمة خطبة الجمعة من ورقة مكتوبة، ووضعت أئمة المساجد الخطباء بين خيارين لا ثالث لهما، وهما: الالتزام بنص الخطبة، أو بجوهرها على أقل تقدير.

ومع إصرار الأزهر، وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، تراجعت وزارة الأوقاف المصرية، عن موقفها.

وسبق ذلك أزمة شبيهة، ولكن في 2014، حينما أصدرت وزارة الأوقاف تعليماتها بتوحيد الخطبة في المساجد، وتوعدت أي مسجد، أو زاوية تابعة لا يلتزم بالخطبة الموحدة.

ولم يرُق ذلك لمشيخة الأزهر، ليدعو حينها شيخ الأزهر إلى اجتماع لهيئة كبار العلماء، نتج عنه رفضهم للقرار بالإجماع.

ولحل الأزمة تراجعت وزارة الأوقاف، وأقرت خطبة استرشادية غير إلزامية، لإرضاء الأزهر.

ورأى الباحث في الشؤون الدينية أحمد أن ”الخلاف المستمر بين مشيخة الأزهر، ووزارة الأوقاف، ما هو إلا صراع نفسي وليس فكريًا، على اعتبار أن الأولى مؤسسة مستقلة، والثانية جزء من السلطة التنفيذية، تظلها الحكومة بظلها، وهذا ما يجعلنا نرى ذلك التباين بين الأزهر، والوزارة، في التوجهات، والمواقف“.

وأوضح خلال حديثه لـ“إرم نيوز“ أن ”الخلاف يقع عندما يحاول الأزهر دفع الأوقاف لاتخاذ مواقف أكثر استقلالية، وهو ما لا يتناسب مع وضع الوزارة التي تعد جهة تنفيذية، خاضعة لتوجهات الحكومة، وما تقره، وفي الوقت نفسه تتوخى بعض الآراء التي قد تكون مخالفة لرأي الدولة، على عكس المشيخة التي تتمتع بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات“.

كما يرى أن التباين الواضح في الآراء بين الجهتين سيبقى، ما دامت محاولات المشيخة قائمة لدفع وزارة الأوقاف لاتخاذ مواقف لا تقوى عليها، نظرًا لتبعيتها للحكومة.

أما بالنسبة لتحفظ الأزهر الشريف على وجود الإدارة العامة للفتوى ضمن الجهات المنوط بها إصدار تصاريح الإفتاء، فقال:“من المفترض النأي بالفتوى بعيدًا عن التوجهات السياسية، ولا بد أن تتمتع بقدرٍ من الاستقلال، وهو أمر صعب التحقق“.

وتابع:“لذلك يحرص الأزهر على أن تبقى الفتاوى بمعزل عن التأثير السياسي، وأدعم موقف المشيخة أمام وزارة الأوقاف“، كما توقّع أن تحاول الحكومة المصرية حلَّ ذلك الخلاف بين الجهتين، رغم استمرار تحفظ شيخ الأزهر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com