حبس مسؤول مصري 10 سنوات والقبض على آخر بقضايا فساد

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بحبس مستشار وزير الصحة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الصحة".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بالسجن المشدد بحق مستشار وزير الصحة أحمد عزيز 10 سنوات وتغريمه نصف مليون جنيه في اتهامه بتلقي رشوة، مستغلاً منصبه الحكومي.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي، إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، لاتهامهما بطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد مباشر والتربح من وظيفتيهما.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وفي حادثة أخرى، ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر اليوم، القبض على مسؤول حكومي رفيع المستوى بتهمة تلقي رشوة بقيمة 25 مليون جنيه، في ظل الحرب التي تشنها الدولة على الفساد المنتشر بقطاعات الدولة كافة.

وضبطت أجهزة الأمن بالتعاون مع مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة بتهمة تلقي رشوة، في ثاني واقعة ضبط متهم بالفساد بعدما ألقي القبض على رئيس حي الدقي أمس الثلاثاء بتهمة تلقي رشوة من شركة مقاولات.

وتوصلت هيئة الرقابة الإدارية إلى معلومات تفيد بحصول رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة على رشوة بـ 25 مليون جنيه قبل أيام، لإجراء تسهيلات لشركات خاصة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية.

وأمس ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الدقي داخل مكتبه بتهمة تقاضي رشوة 250 ألف جنيه ووحدة سكنية في منطقة المهندسين تقدر قيمتها بمليوني جنيه.

يذكر أن منظمة الشفافية الدولية قالت في استطلاع سابق عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، إذ يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.