10 أسباب وراء تصدع علاقة القوى السياسية بالحكومة المصرية

أربعة أشهر فقط مرَّت على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الإسكان آنذاك إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة وفقًا لمقتضيات الدستور الجديد للبلاد، لكنها بالنسبة للحكومة التي تسابق الزمن للانتهاء من خارطة الطريق وانتقال البلاد إلى مرحلة أكثر استقرارها، تبدو وكأنها أربع سنوات.

لم يخلُ يومٌ من عمر الحكومة إلا وواجهت فيه تحديات من جبهات متعددة، بعضها متعلق بالتصدي للإرهاب والبعض الآخر متعلق بدورها في إنهاء الأزمات التي تؤرق الشارع المصري، والجانب الثالث مرتبط باستكمال إجراءات خارطة الطريق.

لم تجد الحكومة بديلاً عن المواجهات وارتضتها سبيلا للعبور بالبلد إلى بر الأمان، فما بين مواجهات مع تيارات الإسلام السياسي التي لم ترتض بإفرازات 30 يونيو وبين تيارات وأحزاب سياسية ورفضت إجراءات الحكومة المقيدة للحريات، وتصاعدت المواجهات حتى وصلت إلى الدخول في صدام مباشر مع رئيس الحكومة عبر تصريحات مباشرة تهاجم أعضاء وزارته.

وترصد "إرم" رصدت عبر هذا التحليل 10 أسباب أوصلت القوى السياسية إلى طريق مغلق مع حكومة محلب.

قانون التظاهر

أول هذه الأسباب يتعلق، بحسب تصريحات سياسيين وأحزاب، بإقرار الحكومة نهاية العام 2013 قانون التظاهر الذي اعتقلت على إثره عشرات من النشطاء السياسيين والشباب الذين تظاهروا رفضًا لتطبيق القانون.

الصراع الذي بدأته حركة شباب 6 أبريل وأحزاب التيار الديمقراطي وحزب الدستور والاشتراكيين الثوريين، مرّ بتقلبات متعددة، فبعدما وعد رئيس الحكومة بأنه سيستمع لرأي الجميع وسيقوم بتعديل القانون، تراجع خلال لقائه بالتيار الديمقراطي الأسبوع الماضي عن رأي، وأعلن صراحة أن الحكومة لن تعدل القانون مطالبًا القوى السياسية بإدراك اللحظة الفارقة التي تمر بها البلد والتي تستوجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته الوطنية.

حوار مجتمعي

إزاء ما سبق، فإن اقتصار رئيس الحكومة على لقاء وفد للتيار الديمقراطي دون بقية التيارات والأحزاب السياسية، فضلاً عن ندرة لقاءاته بالقوى المجتمعية في الأساس، أذكى نار الضغينة بين الطرفين، وفتح مجالاً جديدًا لكيل الاتهامات لمحلب بمحاباته من اعتبرتهم بعض القوى السياسية "أعوان البرادعي".

وبينت مصادر حكومية لـ"إرم" أن محلب أدرك الخطوة السابقة سريعا، وعقد اجتماعا موسعا يضم كافة القوى السياسية للتشاور حول القضايا الخلافية ومثار جدل بالشارع خلال الأيام المقبلة.

قانون مجلس النواب

قانون مباشرة الحقوق السياسية والنيابية الذي وضعته الحكومة منذ عدة أشهر، وفقًا للدستور الجديد، أثار موجة كبيرة من الانتقادات انتهت بنزول القوى السياسة عند الأمر الواقع ورفض الدخول في صراع مع الحكومة، أو على الأقل هو الصراع الذي تأجل إلى وقت لاحق من العام.

غموض الانتخابات البرلمانية

أضف إلى ما سبق، الغموض الذي يحيط بمستقبل الانتخابات البرلمانية، جعل البعض يتساءل: إلى متى ستظل البلد بدون سلطة تشريعية؟، مطالبًين محلب بضرورة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في أسرع وقت على أن يعقبه مباشرة بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية.

ورغم تأكيد تصريحات حكومية متعددة الأطراف أن الانتخابات البرلمانية ستكون قبل نهاية العام الجاري، إلا أن التأخر في الإعلان عن المرحلة الثانية من ترسيم المحافظات ومن ثم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ينقض تصريحات الحكومة، حيث تحتاج الانتخابات البرلمانية وقتًا طويلا سواء في مرحلة الترشيحات أو إعلان الكشوف أو فترة الدعاية التي يجب أن تكون كافية وغيرها من المرحل الانتخابية المعروفة.

أداء الحكومة

في المجمل ارتضت القوى السياسية أداء الحكومة الجديدة، عدا بعض الشخصيات التي ازدادت في وقت لاحق إلى أن وصل العدد إلى ثلث الحكومة تقريبًا، فرفعت القوى السياسية نداءات تطالب بتغيير هؤلاء الوزراء. يأتي هذا وسط تكهنات تشير إلى عزم الرئيس السيسي التشاور مع محلب لإجراء تعديل وزاري يشمل 12 وزيرًا خلال الفترة المقبلة.

حركة المحافظين

وانتظرت القوى السياسية، عقب تشكيل الحكومة، كما هو معتاد، إجراء حركة للمحافظين تتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة والتحديات التي تواجهها، غير أن تأجيلات الحكومة المستمرة أوجدت تساؤلات حول نية الحكومة من تأخر الإعلان عن الحركة.

وطالب عدد من الشباب والسياسيين إشراك التيارات المدنية في السلطة التنفيذية عبر حركة المحافظين ونواب الوزراء، وهو ما وافق عليه محلب وأكده أكثر من مرة. وتواترت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيهه الحكومة اختيار نواب للوزراء والمحافظين من الشباب.

دور الشباب

زعمت حركات شبابية وثورية أن الحكومة المصرية تناصبهم العداء، حيث لم يظهر دور جدي للشباب خلال المرحلة الماضية، مطالبين بضرورة إشراك الشباب في العملية السياسية والإدارة التنفيذية وتلاشي أخطاء النظامين السابقين خاصة نظام حسني مبارك الذي لم يصنع كادرًا يخلفه في الحكم.

ارتفاع الأسعار

شكل ارتفاع الأسعار بعد زيادة أثمان المواد البترولية، عاملاً آخر لنقم حزبي وسياسي على الحكومة، ما جعلها تؤكد أكثر من مرة أنها عازمة على تحميل الأغنياء أعباء الاقتصاد المتدهور، لافتة إلى أن فترة الغلاء لن تدوم بأي حال من الأحوال؛ نظرًا لسعي الحكومة المتواصل لضبط السوق.

معتقلون ما بعد 30 يونيو

ذوو ومؤيدو المعتقلين على خلفية اعتصام مجلس الشورى، المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى، هاجموا حكومة محلب بسبب عدم الإفراج عنهم حتى الآن، وأكدت أحزاب هؤلاء الشباب أنه لا حل غير إسقاط قانون التظاهر. وعقد هؤلاء مؤتمرات صحفية عدة في الإطار نفسه وتواصلت القوى السياسية مع الحكومة للإفراج عن الشباب لكن الأمر ما زال معلقًا.

اللائحة الطلابية

أوجدت اللائحة الطلابية المعدة حديثًا شرخًا في علاقة القوى السياسية والحكومة، حيث طالب الطلاب بحرية أكثر داخل الجامعة وضبط الأمن عبر الأبواب الرئيسية. وطالبت قوى سياسية الحكومة بضرورة الفصل بين ضبط الأمن ومصادرة الحريات العامة.

ودعت الحركات الطلابية والقوي السياسية إلى ضرورة تعديل اللائحة الطلابية بحيث تضمن الحرية الشخصية لكافة الطلاب غير الهادفين لتعطيل مصالح زملائهم الطلاب. فكان إلغاء الأنشطة الطلابية ومن بعده إلغاء العمل السياسي داخل الجامعة.