البرلمان المصري يوافق على قانون "التخصيم والتأجير التمويلي"

وافق مجلس النواب المصري، اليوم السبت، على مشروع قانون التخصيم والتأجير التمويلي المقدم من الحكومة؛ لدفع حركة الاستثمار في البلاد، رغم الانتقادات الموجهة له.

والتخصيم والتمويل التأجيري هي وسائل تمويل متوسطة وطويلة الأجل؛ حيث تقوم شركات التخصيم بشراء الأوراق المالية التي لم يحن موعد استحقاقها بعد في مقابل خصم مالي يكون حسب مدة الاستحقاق.

وشركات التأجير التمويلي تقوم بتأجير الأصول الثابتة في مقابل فائدة محسوبة حسب مدة التأجير.

هذه الشركات يكون لها انتشار واسع في قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، كما أن التأجير التمويلي يكون في بعض الأحيان بديلًا عن القروض للمشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

ويشمل القانون الجديد 84 مادة مقسمة إلى 7 أبواب، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتوفيق أوضاعها.

وضمت مواد القانون مفاهيم واضحة لنشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المخصمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية.

وأثار القانون جدلًا في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية منذ فترة طويلة، لاشتراطه أن تكون الشركات القائمة بأعمال التأجير التمويلي والتخصيم مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه.

كما واجه القانون انتقادات أيضًا من قبل بعض النواب؛ بسبب تخوفهم من فتح القانون الباب الخلفي للفساد المالي من قبل بعض الشخصيات العامة والاقتصادية.

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من العديد من الخدمات المالية.

ويسمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفقًا لأحكام القانون (141 لسنة 2014)، بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر.