الدعاية الانتخابية تؤرق الحكومة المصريةالدعاية الانتخابية تؤرق الحكومة المصرية
الدعاية الانتخابية تؤرق الحكومة المصرية
بات ضبط الدعاية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، هاجسا يؤرق الحكومة المصرية، التي تخشى استغلالها من قبل من وصفتهم بـ"المعادين للوطن" في إحداث الفوضى وزعزعة أمن البلاد.
وبحسب مصادر حكومية، اقترح البعض خلال اجتماعات الحكومة المتواصلة استعدادا لضبط الدعاية والمؤتمرات الانتخابية، فرض تشريعات قانونية تضبط أداء وإجراءات الدعاية والمؤتمرات، بينما اقترح البعض الآخر تشديد المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية.
حزمة قرارات
وقالت المصادر ذاتها في حديث لـ"إرم" إن الحكومة "تميل لإصدار حزمة من القرارات تضبط العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، تكون مكملة لقانون مجلس النواب، وتركز بشكل أساسي على فترة الدعاية الانتخابية".
وأضافت أن الحكومة ستفرض عقوبات شديدة على المخالفين للإرشادات المقررة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
جلسة حوارية
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة بصدد عقد جلسة حوارية مع كافة القوى السياسية تسبق الخطوة آنفة الذكر، لتتلاشى إمكانية اعتراض البعض على الإجراءات، موضحة أن رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، سيعرض التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الوطن، وسيضع الجميع أمام مسؤوليته خلال تلك الجلسة.
وتابعت أن "التخوف من تحول المسيرات الدعائية لبعض المرشحين إلى تظاهرات سياسية لدعم فكر أو موقف لا يخدم مصلحة البلد، سيدفع الحكومة إلى إقرار قانون يلزم جميع المرشحين باستخراج تصريحات لتلك المسيرات أو المؤتمرات الجماهيرية".
اجتماع اللجنة العليا للانتخابات
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات لقاء خلال الأيام المقبلة لمناقشة آليات ضبط العملية الانتخابية، توازيا مع الإجراءات الحكومية الرامية إلى منع استخدام العملية الانتخابية كوسيلة لتقسيم الشعب مرة أخرى، أو تنفيذ عمليات إرهابية.
ومن جانبه، أكد الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار مدحت إدريس، أن اللجنة "ملتزمة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يقر عقوبات مغلظة بشأن ارتكاب أعمال عنف أو شغب خلال الدعاية الانتخابية أو أثناء عملية التصويت".
وتنص المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين".
وأعلنت الحكومة في وقت سابق أن إجراء الانتخابات البرلمانية سيكون قبل نهاية العام الجاري، فيما ذكر محلب أن قانون تقسيم الدوائر الذي تنتظره القوى السياسية والحزبية سيرى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
جلسة حوارية
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة بصدد عقد جلسة حوارية مع كافة القوى السياسية تسبق الخطوة آنفة الذكر، لتتلاشى إمكانية اعتراض البعض على الإجراءات، موضحة أن رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، سيعرض التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الوطن، وسيضع الجميع أمام مسؤوليته خلال تلك الجلسة.
وتابعت أن "التخوف من تحول المسيرات الدعائية لبعض المرشحين إلى تظاهرات سياسية لدعم فكر أو موقف لا يخدم مصلحة البلد، سيدفع الحكومة إلى إقرار قانون يلزم جميع المرشحين باستخراج تصريحات لتلك المسيرات أو المؤتمرات الجماهيرية".
اجتماع اللجنة العليا للانتخابات
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات لقاء خلال الأيام المقبلة لمناقشة آليات ضبط العملية الانتخابية، توازيا مع الإجراءات الحكومية الرامية إلى منع استخدام العملية الانتخابية كوسيلة لتقسيم الشعب مرة أخرى، أو تنفيذ عمليات إرهابية.
ومن جانبه، أكد الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار مدحت إدريس، أن اللجنة "ملتزمة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يقر عقوبات مغلظة بشأن ارتكاب أعمال عنف أو شغب خلال الدعاية الانتخابية أو أثناء عملية التصويت".
وتنص المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين".
وأعلنت الحكومة في وقت سابق أن إجراء الانتخابات البرلمانية سيكون قبل نهاية العام الجاري، فيما ذكر محلب أن قانون تقسيم الدوائر الذي تنتظره القوى السياسية والحزبية سيرى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
