وزير التموين المصري: مصر كانت على وشك إعلان إفلاسها

قال وزير التموين المصري الدكتور علي مصيلحي أن بلاده كانت على وشك إعلان إفلاسها، حال عدم الإسراع في تطبيق وتنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، والتي نتج عنها زيادة أعباء المواطن المصري، كنتيجة لارتفاع أسعار المحروقات.

وذكر الوزير خلال مؤتمر صحفي له في أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن الدين العام وصل إلى 107% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يكاد أن يهدد بإفلاس الدولة، ومن ثم تطلّب الأمر تبني برنامج اقتصادي لتصحيح المسار تزامنًا مع برنامج للحماية الاجتماعية-بحسب قوله.

واستكمل الوزير تصريحاته بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر حاليًا تهدف إلى النهوض بالاقتصاد والأحوال المعيشية للمواطن، بدلًا من تراكم الديون وزيادتها بشكل مخيف-بحسب بتعبيره.

وبشأن ما تردد عن زيادة حصة الفرد في دعم السلع التموينية إلى 75جنيهًا، بدلًا من 50جنيهًا، عقب قرارات زيادة أسعار المحروقات منذ أيام، نفى الوزير وجود أي نية لزيادة حصة الفرد خلال الموازنة العامة الحالية المقرر العمل بها حتى حزيران/ يونيو من العام المقبل.

وعن آلية ضبط الأسواق والأسعار واستغلال التجار لزيادة أسعار المحروقات لإضافة زيادات جديدة، قال الوزير إنه سيعقد يوم الأحد المقبل اجتماعًا مع الغرف التجارية لضبط جميع الأمور، مشددًا على أن الأجهزة الرقابية كافة لن تسمح باختراق أي قرار حكومي، كما أن المخالفين سيعرضون أنفسهم لأشد العقوبات.

وكانت الحكومة قد رفعت، منذ أيام ، أسعار الوقود، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلًا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلًا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلًا من جنيهين، بجانب ارتفاع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلًا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا.