تبحث اتفاقًا جديدًا.. جولة مفاوضات بشأن سد النهضة في إثيوبيا غدًا

كشفت مصادر بوزارة الري المصرية أن اللجنة الفنية المشكلة من دول مصر وإثيوبيا والسودان ستعقد اجتماعًا جديدًا في أديس أبابا، غدًا الخميس؛ لبحث وضع اتفاق جديد حول عملية ملء خزان سد النهضة وكيفية التشغيل.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن المجموعة الوطنية المستقلة للدراسات العلمية المشكلة من 15 عضوًا من البلدان الثلاث ستقدم توصيات نهائية للخروج من الأزمة بتوافقات جديدة حول بعض النقاط.

وبيّنت أن مصر رفضت التعجل في انعقاد الاجتماع التساعي بمشاركة وزارات الخارجية والدفاع والري في البلدان الثلاث؛ للعمل على وضع اتفاق جديد بين مصر وإثيوبيا حول مسائل مد فترة تشغيل وملء السد إلى ما بين 10 و 15 عامًا، وكذلك التوصل مع إثيوبيا لتوافق حول مشاركة مصر في عملية تشغيل السد.

عضو مجلس الشؤون الخارجية في مصر، رخا أحمد حسن، قال: إن "مصر أصبحت أمام أمر واقع عليها التعامل معه بتكتيك جديد من خلال المشاركة في عملية تشغيل السد والتوصل لاتفاقات جديدة".

وأضاف حسن في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "التقرير الفني حول سد النهضة ستتوافق عليه البلدان الثلاث حتمًا، بعد الإجابة على كافة الاستفسارات من قبل المكتب الفني المختص".

وأشار إلى أن "مصر تحاول زيادة المهلة الحالية قبل مناقشة التقرير الفني لحين الانتهاء من وضع توافقات جديدة حول السد"، مبينًا أن "مصر لن تقبل أي أضرار عليها من وراء تشغيل السد".

وأعلنت مصر مؤخرًا تأجيل الاجتماع التساعي الخاص بسد النهضة الإثيوبي، الذي كان مزمعًا عقده في 18 و19 حزيران/يونيو الجاري.

وعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخرًا الاجتماع التساعي؛ لبحث القضايا العالقة في مفاوضات سد النهضة؛ بهدف حسم الخلافات حول تقرير استهلالي أعده مكتب استشاري فرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة.

ووقّعت البلدان الثلاث وثيقة جديدة، اتفقت فيها على الاجتماع بين رؤساء تلك الدول بشكل دوري كل 6 أشهر، وتشكيل فريق بحثي مكون من 15 عضوًا من البلدان الثلاث؛ لوضع السيناريوهات المختلفة حول مستقبل سد النهضة بما فيها عملية التشغيل وتخزين المياه.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيس للبلاد.

وأعلنت إثيوبيا في آب/أغسطس الماضي الانتهاء من 60% من أعمال البناء في "سد النهضة"، وسط توقعات باستمرار الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد على أن يتم إنتاجها خلال عامين.

وتنتهي إثيوبيا وكينيا، العام المقبل، من أعمال مد خط نقل 2000 ميجاوات من الكهرباء بين البلدين، الذي تنفذه شركة "تشاينا إلكتريك" لتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا بتكلفة 1.26 مليار دولار، بتمويل من مصرف التنمية الأفريقي بقدرة 500 كيلوفولت، وطول 1045 كم، منها 445 كم تقع داخل أراضي إثيوبيا والبقية في كينيا.