مقترحات لمعالجة التضخم بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود في مصر
أثار قرار رفع الحكومة المصرية الدعم عن الكهرباء والوقود، تخوف الأوساط الاقتصادية من ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى أعلى معدلاته، نتيجة الزيادات التي ستطرأ على كافة الخدمات والسلع لتأثرها بزيادة الوقود.
وتوقع عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي المصري وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقًا، ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر ليصل من 4 إلى 5%، بحيث يقفز معدل التضخم السنوي من 19 إلى 20%، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع سيبدأ في الصعود ابتدءًا من يوليو المقبل حتى يصل إلى أعلى مستوياته في أغسطس/آب.
وقال عبدالمطلب لـ "إرم نيوز":" إن هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم سيمثل هدمًا لكافة محاولات الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي"، مضيفًا "أنه سيجبر الجهاز المصرفي على إبقاء أسعار الفائدة عالية، مما يُشجع الاستثمار المالي، ويُقلل الاستثمار الحقيقي."
وكان التضخم في مصر قد بلغ أعلى مستوى في الارتفاع الى ما يقارب 35% في يوليو 2017، بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيًا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
واقترح عبدالمطلب عدة إجراءات لمعالجة التضخم في مصر والسيطرة عليه، أهمها زيادة الاستثمار الحكومي والخاص، والعمل على تقليل الفاقد والهادر في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وتضافر كافة جهود أجهزة الدولة لزيادة الإنتاج، وزيادة كفاءة الحكومة في تحصيل حقوقها من الضرائب المُهربة، واسترداد أموال الدولة المنهوبة، واسترجاع أملاك الدولة التي استولى عليها الغير ويستفيد منها.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت تطبيق زيادات أسعار الوقود بين 17.4% و66.6%، في أول قرار يمس الدعم منذ توليها قبل أيام.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استقرار التضخم مرهون باستقرار الجنيه المصري، "فكلما اقتربنا من الأسعار العالمية قلّ التضخم، وكلما ابتعدنا عن الأسعار العالمية زاد التضخم"، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين في الخارج أنقذت مصر في العام 2011، حينما قفزت بصورة هائلة من 8 مليارات جنيه إلى 19 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن الأسبوع الماضي، انخفاض معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، إلى 11.1%، في شهر مايو 2018، مقابل 11.6% في شهر أبريل 2018، حيث سجل التضخم الأساس معدلًا شهريًا بلغ نحو 1.5%، في شهر مايو 2018، مقابل 1.1% في شهر أبريل 2018.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.
وتهدف الحكومة إلى الانتهاء من دعم الوقود (البنزين والسولار) في نهاية 2019، ليباع بسعر التكلفة الحقيقية وفقًا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي الذي أقر ضرورة رفع الدعم عن الطاقة تنفيذًا لسياسات الإصلاح الاقتصادي.
