لعنة الأمن الجنائي تطارد الداخلية المصرية

وتحذر تقارير حقوقية من ارتفاع معدل الجريمة الجنائية إلى مستويات غير مسبوقة، من خلال جرائم اختطاف الأطفال وطلب فدية والسطو المسلح وسرقة السيارات تحت تهديد السلاح، فضلاً عن هتك أعراض الإناث والاغتصاب، نتيجة ضعف التواجد الشرطي في الشارع وإحساس المجرمين بأن تركيز أجهزة الأمن ينصب فقط على مكافحة الإرهاب وعنف "الإخوان".

وترصد بعض جمعيات مكافحة الإدمان ظهور سلوكيات جديدة من جانب تجار المخدرات في بعض المناطق الشعبية، مثل مصر القديمة والبساتين والشرابية وحلوان، تتمثل في افتراشهم الأرصفة يوميا بعدد هائل من الأقراص والحبوب المخدرة وبيعها للزبائن علنا منذ منتصف الليل وحتى السابعة صباحا من اليوم التالي، كما لو كانت صحفا أو كتبا قديمة.

ويشكو مصريون من عدم فعالية شرطة النجدة في إغاثتهم وقت الأزمات، حيث لا يفعل الضابط الذي يتلقى الاتصال سوى تحويل البلاغ إلى قسم الشرطة الذي وقعت فيه الحادثة، ولا تصل الشرطة سوى بعد ساعات من الواقعة، كما حدث مؤخرا في واقعة تهجم عدد من الشباب المخمورين على عقار سكني بحي المعادي الراقي، والذي يضم العديد من البعثات الدبلوماسية.

ويعترف خبراء أمنيون بفشل الأجهزة الشرطية في عمل التوازن بين متطلبات الحرب على الإرهاب وإحساس المواطن العادي بالأمن في الشارع، حيث يتم استنزاف الضباط في المهام الخارجية وانتدابهم للمأموريات العاجلة، ولا يتبقى في قسم الشرطة ضباط أو قوات كافية للتعامل مع وقائع الأمن الجنائي بسرعة وفعالية.

ومن جهة أخرى، يعترف كثيرون بما يسمونها إنجازات الداخلية المصرية، التي حققتها مؤخرا، مثل الانحسار الشديد لظاهرة التحرش الجماعي في احتفالات عيد الأضحى، والتراجع الملحوظ في قدرة المجموعات المسلحة بالبلاد على شن هجمات إرهابية جديدة، فضلا عن احتواء مسيرات عنف جماعة الإخوان بفعالية، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وعدم انتهاك القانون.