البرلمان المصري يوافق على قانون مثير للجدل بشأن حجب المواقع الإلكترونية

البرلمان المصري يوافق على قانون مثير للجدل بشأن حجب المواقع الإلكترونية

المصدر: محمد عبدالله ويوسف القاضي- إرم نيوز

وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، على قانون جديد يتيح لجهات التحقيق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الدولة أو خارجها، في حال ثبوت ضررها على أمن البلاد.

وأثار قانون مكافحة جرائم الإنترنت منذ إعلان طرحه كمشروع من قبل الحكومة وإحالته للبرلمان لمناقشته وإقراره، جدلًا كبيرًا بالأوساط الإعلامية والاجتماعية؛ بسبب التخوفات من فرض رقابة أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الصحفية.

وينص القانون الجديد على أنه ”تمنح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، ما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدًا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر“.

ويجيز القانون ”للنائب العام أو من يفوضه، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة“.

وحدد القانون عقوبة ”الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا“.

كما وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تعديل قانون شروط الترشح لوظيفة العمدة أو شيخ البلد، ليسمح للشباب بالترشح لها، بعد أن جاءت التعديلات الجديدة لتسمح لمن تجاوز الـ30 عامًا بالترشح.

ووافق البرلمان أيضًا على مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد نهائيًا، والذي يهدف إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com