البرلمان المصري يقر الموازنة العامة الجديدة

أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018/2019) وذلك قبل نحو شهر من العمل بها رسميًا في أول تموز/ يوليو المقبل.

ووافق البرلمان على قانون جديد باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها الحكومة للعام المالي المقبل.

وشمل إقرار القانون الجديد على موافقة البرلمان على 5 قوائم مرفقة بالمشروع، والتأشيرات العامة المرفقة وعددها 22 مادة.

ووافق مجلس النواب أيضًا على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب للعام المالي (2018/2019).

وخفض مشروع الموازنة الجديد دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47%، كما حدد حجم الدعم المستهدف بـ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضًا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى 8.5 – 8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي المقبل  (2018/2019).

ويشار إلى أن اقتصاد مصر سجل نموًا بـ 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق وزارة التخطيط المصرية.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لرفع أرقام النمو وتعديل المالية العامة للبلاد.

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو عند 5.4% في العام المالي الجاري بأكمله.