مصر.. الحكومة ترفع طاقتها الإنتاجية من الإسمنت

بدأت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة للاستحواذ على نحو 20% من حجم سوق الإسمنت بعد سيطرة أجنبية دامت لأكثر من 20 عاما في أعقاب خصخصة شركات الإسمنت التي كانت تمتلكها الدولة في التسعينات من القرن الماضي.

وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الزيني في تصريح خاص لـ"إرم" إن الحكومة المصرية تشرع حاليا في إنشاء خط إنتاج جديد بمصنع العريش المملوك للجيش لرفع طاقته الإنتاجية من 3.5 مليون طن إلى 7 ملايين طن في السنة وسيبدأ الإنتاج في منتصف عام 2015 المقبل بالإضافة إلى إنشاء خط إنتاج جديد للشركة القومية للإسمنت المملوكة للدولة أيضا لزيادة طاقتها الإنتاجية من 5 ملايين طن حاليا إلى 8 ملايين طن ليصل بذلك إجمالى الطاقات الإنتاجية للشركات الحكومية إلى 15 مليون طن سنويا من إجمالى 55 مليون طن إجمالى الطاقات الإنتاجية لجميع شركات الإسمنت العاملة داخل السوق المصري.

وأشار الزيني إلى أن هذه التحركات الحكومية تأتي في إطار مواجهة احتكار الشركات الأجنبية لسوق الإسمنت المصري والتحكم في الأسعار، حيث تستحوذ شركات الإسمنت الأجنبية على نحو 95 % من حجم السوق في الوقت الراهن وتضم جنسيات إيطالية وفرنسية ويونانية ومكسيكية وبرتغالية وأسبانية ويببلغ حجم إنتاج شركات الإسمنت في مصر نحو 55 مليون طن سنويا.

وأوضح أن شركات الإسمنت الأجنبية لاتزال تبالغ في أسعار الإسمنت بالبيع بسعر أعلى من الأسعار العالمية حيث يتراوح سعر الطن داخل السوق المصري ما بين 700- 750 جنيها مقارنة بـ500 جنيه للأسعار العالمية.