الحكومة المصرية تقترض من البنوك 927 مليون دولار

أعلن البنك المركزي في مصر، اليوم الإثنين، طرح سندات حكومية نيابةً عن وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 16.75 مليار جنيه (927 مليون دولار) على يومين.

وأوضح المركزي أن أطروحات اليوم تشمل طرحًا أول بقيمة 1.5 مليار جنيه (83 مليون دولار) لأجل 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.25 مليار جنيه (69 مليون دولار) لأجل 10 سنوات.

وبيّن أن أطروحات غدًا الثلاثاء تبلغ فيه قيمة الطرح الأول 5.6 مليار جنيه (311 مليون دولار) لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.4 مليار جنيه (466 مليون دولار) لأجل 5 سنوات.

وجاء طرح السندات الحكومية بعد يوم واحد من موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان على مشروعي قانونين جديدين من الحكومة بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% بحد أدنى 125 جنيهًا، وكذلك منح موظفي الدولة منحتين استثنائية وخاصة، وذلك اعتبارًا من شهر تموز/ يوليو المقبل.

وتستهدف مصر بمشروع الموازنة الجديد إصدار أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بنحو 409.6 مليار جنيه (23 مليار دولار)، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه (5.6 مليار دولار).

ويتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة الجديدة نحو 370 مليار جنيه (20.5 مليار دولار)، وسط توقعات بأن يرتقع هذا الرقم في ظل أزمة ارتفاع أسعار برميل النفط عالميًا.

وكانت وزارة المالية قد كشفت مؤخرًا عن اعتزامها طرح أكبر معدل لسندات دولية على مدار السنوات الماضية بقيمة تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار.

وطرحت مصر سندات باليورو مؤخرًا بقيمة 2.46 مليار دولار، كما طرحت في شباط/ فبراير الماضي سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار أيضًا.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب في 3 تشرين الثاني /نوفمبر 2016.

وقدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016.