السيسي يضع خطة الإصلاح الإداري للحكومة
استعرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خطة الإصلاح الإداري التي كلف بعض المسؤولين بوضعها بحسب خطوط عريضة تم الاتفاق عليها في الفترة الماضية.
واجتمع السيسي برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، لبحث آخر المستجدات المتعلقه بإصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة الذي يعاني من عدة مشاكل.
وشملت محاور الإصلاحِ الإداري المعروضة، الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والمؤسسات، وبناء وتنمية قدرات العاملين في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، علماً بأن كافة أوجه الإصلاح المذكورة سيتم تنفيذها تباعا وفقا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
ووقف الاجتماع على ما وصفته رئاسة الجمهورية، في بيان، بـ"الجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية في الجهاز الإداري الحكومي"، مع العمل على جعله متسماً بالمهنية والشفافية والعدالة.
وأكد السيسي أهمية مراعاة تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين في مجالات التعليم، والصحة، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والداخلية.
وشدد على أهمية تنفيذ هذه الخطوات بشكل دقيق وسريع يكفل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، منوها إلى أهمية تطبيق هذا المبدأ في تعيين ثلاثين ألف معلم في المدارس التي تم إنشاؤها حديثاً، بحيث يتم تقييمهم وفقا للمعايير العلمية دون أية محسوبية ووفقاً لأحدث نظم التقييم الحديثة، حتى يتم اختيار أفضل العناصر، مؤكدا أهمية إعطاء موضوع الحكومة الإلكترونية أولوية متقدمة، وذلك للتخفيف على المواطنين ومكافحة ظاهرة التكدس في مختلف الجهات الخدمية بالدولة.
كما شرح وزير التخطيط مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
