مصر.. المرحلة الثانية من ترسيم المحافظات خلال أيام
انتهت الحكومة المصرية من وضع الملامح الأولية للمرحلة الثانية لترسيم المحافظات، التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مرحلتها الأولى خلال شهر أغسطس الماضي.
وكشف مصدر رفيع المستوى لـ"إرم" أن رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب عرض على الرئيس السيسي تصورا مبدئيا لخطة الترسيم الجديدة، التي سيعقبها إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لبدء الصراع البرلماني قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر أن الإعلان عن المرحلة الثانية من ترسيم المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة ووزير التنمية الإدارية سيضعان اللمسات الأخيرة على خطة الترسيم قبل عرضها على الرئيس السيسي لإقرارها وعرضها في مؤتمر صحفي.
وأوضح أن الرئيس السيسي يعتزم الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل نهاية الشهر الجاري حتى يتسنى للأحزاب والقوى السياسية والمستقلين الاستعداد الجيد للانتخابات البرلمانية الأهم في تاريخ مصر الحديث.
وأكد المصدر أن الرئيس السيسي ناقش، خلال اجتماعٍ مؤخرًا، بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطة الإصلاح الإداري بالدولة ومن ضمنها المرحلة الثانية من ترسيم المحافظات.
واستعرض السيسي خلال اللقاء، محاور الإصلاح الإداري في مصر، والجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية في الجهاز الإداري الحكومي، والعمل على جعله متسمًا بالمهنية والشفافية والعدالة، وخاضعًا للمساءلة.
ووجه الرئيس بأهمية مراعاة تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين في مجالات التعليم، والصحة، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والداخلية.
واستعرض اللقاء تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري، سواء من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سبل التغلب على تلك التحديات بدءا من توفير البيانات والمعلومات السليمة وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، ومرورًا بالحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة، ووصولا إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وشملت محاور الإصلاحِ الإداري، الإصلاحَ التشريعي للجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والمؤسســات، وبناء وتنمية قدرات العامليــن في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، علماً بأن كافة أوجه الإصلاح المذكورة سيتم تنفيذها تباعا وفقا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وأكد السيسي أهمية تنفيذ تلك الخطوات بشكل دقيق وسريع يكفل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، منوها إلى أهمية تطبيق هذا المبدأ بالنسبة لاختيار وتعيين ثلاثين ألف معلم في المدارس التي تم إنشاؤها حديثاً، بحيث يتم تقييمهم وفقا للمعايير العلمية دون أية محسوبية ووفقاً لأحدث نظم التقييم الحديثة، حتى يتم اختيار أفضل العناصر.
واستمع الرئيس المصري إلى شرح مفصل من السيد الدكتور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية.
