مصر ترفض تصريحات مسؤولة في الاتحاد الأوروبي إزاء استهداف "النشطاء"
رفضت وزارة الخارجية المصرية، تصريحات المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن "تلك التصريحات تضمنت قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوبًا لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالًا بأولويات المشاركة المصرية/الأوروبية".
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد في بيان اليوم الأربعاء إلى أن "هذه التصريحات غير موفّقة، ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية، والاحترام المتبادل".
وأكد البيان أن "مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة، والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلًا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية، والتمييز، والعنف وخطاب الكراهية".
وأشار متحدث الخارجية إلى أن "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير"، نافيًا "محاكمة المواطنين، بسبب النشاطات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، أو لتوجيههم انتقادات ضد الحكومة".
وشدّد أبو زيد في البيان على أن "مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون، واستقلال القضاء، وتُعلي من مبدأ الفصل بين السلطات، ضاربًا المثل بآليات الرقابة الوطنية الذاتية المعنية بالتعامل مع أي انتهاك مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن مسؤولية مجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية".
وأكد أن "التزام الدولة المصرية باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية، وليس إرضاءً لأي طرف، بل يأتي انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء دعائم الدولة الحديثة التي تلبّي طموحات وتطلعات شعبها".
يذكر أن المسؤولة في الاتحاد الأوروبي أعربت عن"قَلِقها من تصاعد استهداف النشطاء في مصر، حيث دعت الحكومة الحكومة لاحترام حرية التعبير عن الرأي".
