إرجاء قرار "الجماعة الإسلامية" بشأن عضوية "تحالف دعم الشرعية"

القاهرة -قال مصدر داخل حزب "البناء والتنمية" المصري، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن نقاشًا متبادلاً بين مؤيدين ومعارضين لفكرة الانسحاب من التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي هي السبب وراء عدم حسم القرار حتى الآن، والذي تأجل إلى أجل غير مسمى.

في الوقت الذي أرجع قيادي بارز بالتحالف أسباب انسحاب بعض الأحزاب إلى إصرار التحالف على الحل "الثوري دون السياسي، والإبقاء على شرعية مرسي، بالإضافة إلى القبضة الأمنية على الأحزاب".

وأوضح المصدر، وهو عضو بالهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، أن مناقشات مستمرة بين مؤيدين لفكرة الانسحاب من التحالف الداعم لمرسي، ومعارضين لها، لم تحسم الأمر حتى الآن.

ويعتبر حزب البناء والتنمية ثاني أكبر الكيانات داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بعد جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن مؤيدي فكرة الانسحاب يهدفون بها رفع الضغط الأمني على الحزب، خاصة في ظل القبض على عدد من قياداته وتقديمهم لمحاكمات عسكرية، ومن ثم يمكنهم من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

يذكر أنه في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة عسكرية بسجن 5 من قيادات البناء والتنمية، لمدة عام، بتهمة التسلل إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية وذلك عقب القبض عليهم في 13 يوليو/ تموز الماضي.

والصادر بحقهم حكما هم: صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة)، وطه الشريف عضو مكتب الدراسات بالحزب، بالإضافة إلى رمضان جمعة، وطارق عبدالمنعم القياديين بالحزب.

وتابع المصدر: "أما معارضو فكرة الانسحاب، فيرون أن التحالف هو الواجهة الأبرز منذ عزل مرسي، ولابد من تدعيمها بكيانات وأحزاب جديدة وتوسيع رقعتها، وليس بناء واجهة جديدة".

وأشار إلى أن القرار داخل الحزب لم يحسم بعد، وقد يؤجل لمدة (لم يحددها)، حتى تتبلور الفكرة كاملة.

أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية"، قال في تصريح مقتضب للأناضول: " البقاء في التحالف أو الخروج منه لا زال قيد الدراسة والمشاورات، وعندما يصدر به قرار سنعلنه بالأسباب".

وأشار إلي أن بقاء الحزب في "التحالف" وخروجه "ليس مرتبطا بحديث بعض قيادات البناء والتنمية، لكن مرتبط بقرار حزبي مؤسسي"، مضيفا: "لو كان هناك قرار في هذا الشأن بالتجميد أو البقاء لن يكون أيضا مرتبطا بالانتخابات البرلمانية أو التهديديات الأمنية".

وشهد التحالف خلال الشهرين الماضيين، انسحاب حزبي الوسط (ذو توجه إسلامي)، والوطن (سلفي)، رغبة منهم في "إنشاء مظلة أوسع تضم كل مكونات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011"، بحسب بيانين منفصلين للحزبين.

من جانبه، لخّص سعد فياض، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، 5 أسباب أدت إلى انسحاب أو تفكير بعض الأحزاب في الانسحاب من التحالف، وقال إن "أبرزها هو اختيار التحالف للمسار الثوري حتي النصر، واعتبر خيار المعارضة تقنينا للانقلاب".

أما الموقف الثاني، بحسب فياض: "التحالف موقفه صريح بتحميل السلطات وحدها المسؤولية عن خروج أي أمور عن السيطرة، مع تأكيد التحالف على منهجه السلمي".

وأضاف: "ثالث هذه الأسباب هو مهاجمة الحلف الصهيوني الأمريكي والدعم الأوروبي للسلطات الحالية، وظهور التحالف كداعم قوي لكل انتفاضات استكمال ثورات الربيع العربي، وهو ما تحفظ عليه البعض".

أما السبب الرابع "فكان التمسك بشرعية الرئيس مرسي باعتباره رمزًا للمشروع الإسلامي، ومهاجمة الجيش ككل دون الاقتصار على (الرئيس الحالي عبد الفتاح) السيسي فقط"، بحسب فياض.

واختتم فياض أسبابه قائلا: "كانت التهديدات الصريحة بحل الأحزاب، واعتقال قيادتها هو المحفز مع هذه الاختلافات لقرار البعض، وتفكير البعض بالانسحاب من التحالف".

فياض أوضح أيضا أن "التحالف انطلق في توسعة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة من الحراك السلمي، بحيث يتم إعطاء أولوية للشباب، كرموز هذه المرحلة ليكون أعضاء فاعلين في صناعة واتخاذ القرار داخل التحالف".

وأضاف: "سنعلن عن الكيانات والقيادات الشبابية التي ستدخل التحالف في الوقت المناسب".

و"التحالف" تم تأسيسه مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية"، شرق القاهرة، و"نهضة مصر"، غربها، نهاية يونيو/ حزيران 2013 ، واستمر بعد فض الميدان في 14 أغسطس /آب العام الماضي.

ويضم التحالف الآن 14 حزبًا وحركة شبابية ونسائية أبرزها: حزب "البناء والتنمية"، وحزب "الأصالة" السلفي، و"حزب الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) الذي تم حله بقرار قضائي نهاية أغسطس/ آب الماضي، وحركة "طلاب ضد الانقلاب"، وحركة "نساء ضد الانقلاب".