الحكومة المصرية تسعى لوقف تنفيذ حكم حجب موقع "يوتيوب"
كشفت مصادر بالجهاز القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بحجب موقع "يوتيوب" لمدة شهر لن يتم تنفيذه أسوة بما جرى في حكم وقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" للنقل الجماعي بالبلاد.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن الحكومة ستتقدم بإشكال على تنفيذ الحكم أمام نفس الدائرة التي صدر منها الحكم، ليتم وقف التنفيذ لحين الفصل في هذا الإشكال قضائيًا.
وبيّنت أن وزارة الاتصالات ستخاطب شركة "يوتيوب" لحذف المقاطع المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تسببت في صدور حكم حجب الموقع بمصر.
وقال الخبير القانوني مؤمن رميح، إن الحكومة يحق لها تقديم إشكال لوقف تنفيذ الحكم للمطالبة بتنفيذه في إطار فيديوهات الإساءة فقط دون التطرق لحجب الموقع كليًا، مشيرًا إلى أن الحكم سيجري وقف تنفيذه لحين البت في الإشكال.
وأضاف رميح، أنه لا يجوز قانونًا حجب الموقع كليًا بسبب بعض الفيديوهات، مشددًا على أن المقاطع التي نشرت عبر الموقع المسيئة للرسول تقع على عاتق ناشره وليس على موقع يوتيوب نفسه.
ولفت إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات تستطيع حجب الموقع في مصر من الناحية التقنية، وفي حال رفض الإشكال أو إصرار المحكمة على حجب الموقع كليًا، ستضطر إلى تنفيذ الحكم، كون عدم تنفيذه سيعرض الجهة الإدارية والمسؤولة إلى المساءلة القانونية.
ويرى الخبير في مجال الاتصالات أحمد منصور، أن تنفيذ الحكم بدقة كبيرة ليس سهلًا كما يظن البعض، كون الأمور التقنية والفنية تصعب من هذا الأمر؛ لأن هناك طرقًا عديدة لاختراق عمليات الحجب.
وأوضح منصور، أنه سيتم تنفيذ الحكم من خلال مزودي الخدمة، عبر حجب الموقع محليًا، مبديًا رفضه لهذا الحكم الذي يتنافى مع التطورات التكنولوجية الحديثة حول العالم.
وكان أحد المحامين قد أقام دعوى؛ للمطالبة بحجب "يوتيوب" أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وفي شهر فبراير/ شباط من عام 2013 قضت بحجب موقع الشرائط المصورة، لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بعد أسبوعين من صدوره لحين الفصل النهائي في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، أعلى محاكم القضاء الإداري المصرية.
وجاء في حيثيات الحكم، أن قضاء المحكمة جرى على أن الدستور المصري كفل حرية التعبير في مدلوله العام ومجالاته المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وجميع وسائل التعبير، وضمان من الدستور أن حرية التعبير من عرضها ونشرها بأي وسيلة مكفولة، إذ إن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية.
وأكدت المحكمة، أنه تبين أن عرض الفيلم المشار إليه على موقع "يوتيوب" وغيره من المواقع الإلكترونية، كان له بالغ الأثر على الأمن القومي الداخلي، الأمر الذي كان يتعين معه على الجهاز القومي للاتصالات أن تسارع بحجب هذا الفيلم المسيء من موقع "يوتيوب" وجميع المواقع الإلكترونية، وإن لم يكن هذا باستطاعته، فكان عليه أن يقوم بحجب موقع "يوتيوب" كاملاً؛ لحفظ الأمن والسلام الاجتماعي للبلاد، والحفاظ على مشاعر العالم الإسلامي كافة.
