مع تزايد ظاهرة التهريب.. كيف تدافع مصر عن آثارها؟

مع تزايد ظاهرة التهريب.. كيف تدافع مصر عن آثارها؟

المصدر: ميس رضا – إرم نيوز

تصاعدت أزمة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج خلال اليومين الماضيين، على خلفية ضبط حاوية لدى وصولها ميناء ساليرنو الإيطالي، وعلى متنها عشرات القطع الأثرية، وهو ما فتح الباب أمام ضرورة استرجاع تلك الآثار، وغيرها آلاف القطع التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت مصر بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت.

 وتشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن حجم تجارة الآثار في مصر تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار سنويًا.

تحرك برلماني

تقدم النائب في البرلمان المصري هيثم الحريري، بطلب إحاطة لاستدعاء الوزراء المعنيين بقطاع الآثار، للمساءلة عن تزايد عمليات التهريب والآليات التي تتبعها الدولة لاسترداد تلك الآثار، وهم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الآثار خالد عناني.

كما طالب الحريري الحكومة، بسرعة كشف حقائق وملابسات وأسباب حوادث تهريب الآثار الأخيرة أمام الرأي العام، لافتًا إلى تكرار تلك الحوادث وضبط حاويات للآثار خارج مصر يتطلب استدعاء الوزراء.

خارج القانون

من جانبه قال وزير الآثار الأسبق وسفير التراث العالمي في الأمم المتحدة، زاهي حواس، إن مصر استردت نحو 6 آلاف قطعة آثار مهربة إلى الخارج خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ”عملية استرداد الآثار من الخارج لا تحكمها القوانين الدولية كما يعتقد البعض“.

وأضاف حواس، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن الآثار المصرية المنهوبة في دول أوروبا، كانت تباع حتى الفترة 1983، حتى تدخلت وزارة الآثار المصرية لاستعادة هذه الآثار التي سجلت على أنها مهربة للخارج، قائلًا: ”نحن استرددناها بطرق أخرى وليس بالقانون“.

تسليح الحراس

وفيما فرّق الوزير السابق بين الفترة التي سبقت ثورة يناير وما بعدها، بالنظر إلى أن القطع الأثرية التي هُرِّبت خلال عامي 2011 و2012، من الصعب استعادتها الآن، لأنها غير مسجلة، مطالبًا بضرورة تسليح الحراس المدنيين حتى يتمكنوا من الدفاع عن هذه الآثار وأنفسهم مع رفع رواتبهم.

وزادت معدلات سرقة الآثار، بنسبة 90%، نتيجة الاضطراب الأمني الذي شهدته مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، بحسب تصريحات صحفية سابقة ليوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز في وزارة الآثار المصرية.

وفيما يمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر، فإن القاهرة تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، بينما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com