مصر تفرض زيادة جديدة على المنتجات البترولية

أقرت وزارة البترول في مصر، اليوم الثلاثاء، بوجود زيادة جديدة على المواد البترولية بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن صدور قرارات حكومية برفع أسعار المواد البترولية والكهرباء بدايةً من اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، أن الحكومة جدولت برنامجاً لترشيد الدعم وزيادة أسعار الوقود منذ عام 2014، لافتًا إلى أن هناك زيادة جديدة بالفعل طبقًا للبرنامج.

لكن عبدالعزيز نفى في تصريحات لـ "إرم نيوز"، ما يتداول حول تحديد موعد اتخاذ القرار، مشددًا على أن مجلس الوزراء سيتخذ قراراً بموعد الزيادة قبل تطبيقه مباشرةً، لتقوم بعدها وزارة البترول بالإعلان عن تفاصيل القرار أمام الرأي العام في مؤتمر صحافي.

وبّين أن الحكومة تراعي المستوى المعيشي للمواطنين وليس من أهدافها تطبيق زيادات جديدة تواكب الزيادة العالمية، لكنها تبحث عن المعاملة الأفضل لتتناسب مع سعر التكلفة.

وكلف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي أمس حكومة بلاده بالبدء في تنفيذ مشروعين جديدين لتكرير البترول لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

ووجه السيسي بإقامة مجمع متكامل جديد للتكرير والبتروكيماويات بمحافظة السويس، وإنشاء مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول.

وكانت الحكومة المصرية أقرت في حزيران/ يونيو الماضي زيادة جديدة في أسعار الوقود والبوتاجاز برفع سعر بنزين 92 أوكتان إلى 5 جنيهات حوالي 0.28 دولار للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتان إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%، وزيادة سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6%.

كما تم رفع سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه بزيادة 55%، وقفز سعر غاز السيارات 25% إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، مع وجود تصريحات بزيادة جديدة بعدها.

ونجحت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق اكتشافات غاز جديدة واتفاقات بالبحر المتوسط من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، كان آخرها حقول جديدة بغرب الدلتا شمال الإسكندرية.

وأعلنت شركة "إيني" عن اكتشاف حقل "ظهر" بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط والذي يغطي نحو 100 كيلو من مساحة الامتياز.