الإخوان المسلمون: محمد بديع ما يزال مرشد الجماعة

لقاهرة -قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن مرشدها العام محمد بديع، لم يتغير، مشيرة إلى أن كل الكتابات الصحفية حول تغييره عقب حبسه والأحكام الصادرة في حقه، لا أساس لها من الصحة.

ويعد هذا البيان هو الأول من نوعه الذي تصدره جماعة الإخوان المسلمين بخصوص هذا الشأن، منذ القبض على مرشدها العام في 20 أغسطس/ آب 2013، رغم تداول وسائل الإعلام أخبارا متباينة حول تغيير المرشد العام للجماعة.

وقالت الجماعة في بيان لها اليوم، نشره موقع التنظيم الدولي للجماعة "رسالة الإخوان"، إن "المرشد العام الحالي للجماعة كان وما يزال هو محمد بديع عبد المجيد سامي، فك الله أسره وأسر إخوانه المعتقلين في سجون سلطة الانقلاب بمصر".

وأوضحت الجماعة أن تداول كتابات عربية وأجنبية ووسائل إعلام مختلفة بين الفينة والأخرى، أخبارا حول موقع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".

ومنذ القبض على مرشد الإخوان، تم التحقيق معه في 25 قضية، أحيلت منها 11 قضية لمحكمة الجنايات، قُضِيَ عليه في 5 منها، حيث يواجه حكما بالإعدام وثلاثة أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما لكل منها) بالإضافة إلى عام آخر ليبلغ إجمالي ما صدر بحقه من أحكام 76 عاما بخلاف حكم الإعدام، بحسب محاميه حسن صالح.

وحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، أولية وقابلة للطعن عليها أمام درجة التقاضي الأعلى.

وأضاف صالح في تصريحات أن "بديع أكثر أنصار الرئيس (المعزول) محمد مرسي من حيث عدد القضايا المتهم فيها".

مصادر داخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، قالت إن اللائحة الداخلية للجماعة تنص على الإبقاء على بديع مرشدا للجماعة في حال حدوث أي طارئ يمنعه من ذلك.

وتنص اللائحة الداخلية للجماعة في مادتيها الرابعة والخامسة، على أنه "في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته، وفي حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد".

وأوضح المصدر إن جمعة أمين نائب المرشد والمقيم بالعاصمة البريطانية لندن منذ يونيو/ حزيران الماضي (قبل الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ تموز)، هو من يقوم مقام المرشد العام للجماعة، كونه النائب الأول له"، ويمارس مهام عمله رغم مرضه".

ومنذ أطاح قادة الجيش بمرسي يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب".