مصر.. مستثمرون يستكملون بناء أسطح البنايات

بعد إعلان الحكومة المصرية موافقتها على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء والذي يستمر سريان مدته 6 أشهر من تاريخ إصداره المقرر نهاية الشهر الجاري، شرع المستثمرون في استكمال بناء نسب أسطح الأبنية، خاصة في المدن الجديدة وبالتحديد في مدينة الشيخ زايد ومدينة القاهرة الجديدة ( التجمع الخامس ) وذلك لجمع ملايين الجنيهات بعد الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات بتك المناطق.

ووفقا لتراخيص البناء الممنوحة من أجهزة المدن الجديدة يسمح ببناء 25 % من السطح ( غرف ) إلا أن الكثير من المستثمرين في المجال العقاري لجأوا إلى بناء شقة على تلك المساحة المقررة وما إن أعلنت الحكومة عن قانون التصالح مع مخالفات البناء إلا وسارع المستثمرون لاستكمال بناء ما تبقى من سطح المبنى.

وبحسب جولة لشبكة إرم الإخبارية حول أسعار العقارات في التجمع الخامس، فقد قفزت بشكل جنوني حيث وصل سعر المتر في بعض مناطق التجمع إلى 8 آلاف جنية بدلا من 5 آلاف جنية خلال العام الماضي ليصل بذلك متوسط أسعار الشقة ذات مساحة المائة متر نحو 800 ألف جنية.

أما مدينة الشيخ زايد فقد شهدت هي الأخرى قفزة كبيرة في الأسعار خاصة مع توقف التوسعات بتلك المدينة وتزايد إقبال العراقيين والسوريين على السكن بتك المدينة نظرا لقربها من القاهرة بنحو 15 دقيقة بالسيارة.

وقفزت الأسعار في الأحياء المميزة في المدينة من ألفي جنية إلى 4 ألاف جنية للمتر والأحياء المتوسطة من 1500 جنية إلى 2500 جنية.

وتنص المادة الثانية من قانون التصالح مع مخالفات البناء على تشكيل لجنة تحدد التصالح، مقابل مبلغ يقدر بمثل قيمة اﻷعمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على 55 % لحساب تمويل مشروعات اﻹسكان الاقتصادي بوزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و20% لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، و20% للخزانة العامة للدولة، و5% للوحدة المحلية.