عائلات سودانية تبحث عن "العدالة المفقودة"

ونددت وزارة الخارجية الأمريكية باعتقال ناشطين كانوا يستعدون لإحياء الذكرى الأولى للقتلى الذين سقطوا في التظاهرات.

وقال عباس محمد أحمد، شقيق عمر محمد أحمد، (23 عاماً) الذي قُتل أثناء التظاهرات: "مازلنا نبحث عن العدالة، لكننا لم نجد إليها سبيلاً، فالنيابة ترفض فتح تحقيق، إلا إذا أحضرنا التقرير الطبي من المستشفى الذي أعطانا تصريحاً للدفن فقط، أو حددنا القاتل باسمه ومكان إقامته وهذا مستحيل طبعاً".

وكان عمر طالباً في كلية الاقتصاد عندما قُتل في التظاهرات التي اندلعت في أيلول/سبتمبر العام الماضي، إثر إصدار الحكومة قرارات برفع أسعار المنتجات البترولية.

وتواجه الحكومة السودانية صعوبات اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عنها في 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط البالغ 470 ألف برميل يوميا، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم.

وقد خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع في الخرطوم وغيرها رفضا لقرارات رفع الأسعار، وسرعان ما تحول الهتاف في التظاهرات إلى المطالبة بإسقاط النظام.

ووصفت تلك التظاهرات بأنها أسوأ اضطرابات تواجهها حكومة الرئيس عمر البشير داخل المدن منذ وصوله للسلطة بانقلاب عسكري عام 1989.

واعتبر البشير بعد ثلاثة أسابيع من التظاهرات التي بدأت في 23 أيلول/سبتمبر 2013 أن ما جرى كان يندرج في إطار مساع ترمي إلى الإطاحة بنظامه.

وسارت تظاهرات تطالب "بالحرية" و"إسقاط النظام" في 23 أيلول/سبتمبر بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار الوقود في حركة احتجاج غير مسبوقة منذ تولي البشير الحكم.

وتقدر منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، عدد الذين سقطوا نتيجة لإطلاق النار عليهم بأكثر من مئتي شخص، في حين تؤكد الحكومة أن العدد لا يتجاوز 85 قتيلاً.

وتتهم الحكومة جهات مجهولة بإطلاق النار على المتظاهرين.

وقالت إيمان عبد الباقي التي فقدت شقيقتها سارة عبد الباقي طالبة الدراسات العليا (29 عاماً): "نشعر أن موتها ظلم واستفزاز لنا (...) وحتى لو تمت محاكمة القاتل فلابد من محاسبة الشخص الذي أعطاه الأوامر بإطلاق النار كما نحمل الحكومة المسؤولية لأنها وجهت رجالها بردع المتظاهرين".

وقضية عبد الباقي هي الوحيدة التي جرت فيها محاكمة المتهم بقتلها الذي برأته المحكمة في 26 أيار/مايو الماضي، لكن محكمة الاستئناف رفضت القرار في آب/أغسطس وأمرت بإعادة محاكمته.

لكن إيمان تؤكد بأن المتهم اختفى عن الأنظار عقب إطلاق سراحه بموجب قرار محكمة البداية.

وفي ظل الصعوبات في وجه تحقيق العدالة، فإن حالة من الحزن ماتزال تسيطر على هذه العائلات.

كما منعت السلطات مساء آخر جمعة في أيلول/سبتمبر أسرة صلاح سنهوري أحد الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات من إقامة حفل تأبين له.

وقال الشيخ الريح السنهوري عم صلاح امام الذين حضروا للمشاركة في التأبين "ابلغتنا السلطات بأنها لن تسمح مطلقا بالتأبين ولن تتوانى عن فض الفعالية".

وفي هذا السياق، عبرت وزارة الخارجية الأمركية، الأربعاء، عن قلقها إزاء اعتقال أجهزة الأمن السودانية ناشطين كانوا يستعدون لإحياء الذكرى السنوية الأولى للقتلى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه: "تعرب الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء تقارير تفيد بأن قوات الامن السودانية اعتقلت العشرات من الناشطين السياسيين وقادة المجتمع المدني أثناء التحضير لذكرى تظاهرات سبتمبر 2013".

وأكدت أحزاب سودانية اعتقال جهاز الأمن لعدد من عناصرها أثناء الاستعداد لإحياء الذكرى السنوية للتظاهرات.

وطالب الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسعود بدرين في تقرير قدمه لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بإجراء تحقيق قضائي مستقل حول قتل المتظاهرين.

واضافت بساكي: "نردد ما ذكره الخبير المستقل للأمم المتحدة مسعود بدرين في تقريره بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر حول وضع حقوق الإنسان في السودان وطالب فيه الحكومة بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق قضائي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل التي وقعت خلال تظاهرات سبتمبر 2013 في الخرطوم".