لأول مرة.. دعوى قضائية تطالب إسرائيل برد الأموال والآثار المصرية المنهوبة

تقدم محام مصري بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، طالب من خلالها الجهات الإدارية المصرية بمطالبة إسرائيل برد الأموال والآثار التي استولت عليها من مصر، أثناء احتلالها شبه جزيرة سيناء.

واختصمت الدعوى التي تعتبر الأولى من نوعها في مصر، وأقامها المحامي حميدو جميل البرنس، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، لمطالبتهم بالتحرك دوليًا من أجل الحصول على التعويض المادي والعيني من إسرائيل.

وطالبت الدعوى الجهات الإدارية بالتحفظ على الأموال المملوكة لإسرائيل في مصر وفاءً للمستحقات المصرية لديها، موضحة  "أن إسرائيل لم تكتف بسرقة الأراضي العربية الفلسطينية واحتلال الجولان السورية، بل قامت بسرقة الثروات المعدنية المصرية، والآثار المصرية أثناء احتلالها لشبه جزيرة سيناء".

واستندت الدعوى على مذكرة رسمية أعدتها وزارتا الخارجية والبترول في فترة سابقة، وقدرتا خلالها حجم التعويضات المطلوبة من إسرائيل عن الفترة من 1967 وحتى 1977 بنحو 480 مليار دولار"، لافتة إلى أن "الحكومة المصرية تمتلك بالفعل مستندات تثبت استغلال إسرائيل لبعض الحقول المنتجة للبترول في سيناء، في مقدمتها حقول أبورديس، وبلاعيم البري والبحري، وفيران، وسدر".

وأشارت الدعوى إلى أن "إسرائيل سرقت آلاف القطع الأثرية من مصر، في تحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية"، مبينة أن "سعر تلك القطع وهي عبارة عن تماثيل وتوابيت ومجموعة من التمائم والتماثيل الحجرية، يتخطى مليارات الدولارات".