سر الإبقاء على قانون التظاهر المصري دون تعديل
شكل عدم استجابة السلطات المصرية للمطالب المتصاعدة في مصر مؤخرا بشأن تعديل قانون التظاهر صدمة في الأوساط السياسية والحقوقية نظرا لحالة الإجماع التي تسود معظم القوى و الأحزاب على أنه يحمل عقوبات مغلظة ويتوسع في الضوابط بحيث تحولت إلى قيود على حق التظاهر نفسه ، حيث خرج وزير العدل ليحسم الجدل الذي طال حول هذه القضية مؤكد أن القانون باق بصيغته الحالية.
وعلمت شبكة إرم من مصدر دبلوماسي بالوفد المصري المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا ، أن السبب الرئيسي يعود إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيويورك ولقائه بالرئيس الأمريكي باراك اوباما ، وفتح ملف الحريات العامة و حرية التعبير ومن ضمنها حق التظاهر ، وهو نفس الملف الذي تطرق إليه الأمين العام بان كي مون في لقائه مع السيسي ، حيث لم تشأ القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يملك السلطة التشريعية في غياب البرلمان ، أن تقدم علي هذه الخطوة في هذا التوقيت فيبدو أن التعديل جاء استجابة لواشنطن و استرضاء من القاهرة للبيت الأبيض.
وأوضح المصدر أن هناك قوى في الداخل و الخارج راهنت بالفعل على أن أي لقاء محتمل بين الرئيسين الأمريكي والمصري سوف يتم التمهيد له بتعديل القانون الذي يثير لغطا في الشارع المصري.
وشدد المصدر على أن مصر تفتح الآن صفحة جديدة في سياستها الخارجية مع الولايات المتحدة عنوانها الاحترام المتبادل و الندية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية واحترام مبدأ استقلال القضاء.
من ناحية أخرى ، توجد أسباب داخلية يمكن للمتابع التوقف عندها تقف وراء تأجيل تعديل القانون منها وجهة النظر التي يتبناها بعض الوزراء في الحكومة المصرية التي تملك التقدم بمشروع التعديل عبر قسم التشريع بوزارة العدل لاعتماده من رئيس الجمهورية.
ويرى هؤلاء أنه من الأفضل الانتظار حتى مجيء مجلس النواب القادم ليحسم هو هذه القضية الشائكة ، خاصة مع توقع بدء إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية هذا العام ، كما أن هناك من يحذر المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة من الاستجابة لضغوط التعديل حتى لا يظهر بمظهر " رئيس وزراء الأيدي المرتعشة " وهي التهمة التي طالما لاحقت سلفه حازم الببلاوي.
