إقليم إندونيسي يقر قانوناً لضرب مثليي الجنس بالعصي
جاكرتا- يقر النواب في البرلمان المحلي الاندونيسي اليوم بالإجماع قانوناً يفرض عقوبة على العلاقات الجنسية المثلية التي حددها بالتفصيل وبشكل صريح، وينبغي الآن أن توافق عليه وزارة الداخلية الاندونيسية.
وكان الاقليم الاندونيسي الوحيد الذي يطبق الشريعة في أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان، يفرض هذه العقوبة على مواطنيه الذين يلعبون القمار أو يشربون الكحول أو يقيمون علاقات مع أشخاص من الجنس الآخر خارج إطار الزواج.
وهذا القانون الجديد هو الأول الذي يطبق على غير المسلمين والاجانب أيضاً في الاقليم الواقع في أقصى شمال جزيرة سومطرة.
كما طلبت منظمة العفو الدولية إلغاء هذا القانون فوراً بينما رأت الناشطة في الدفاع عن حقوق المثليين في اندونيسيا شيكا نويا في النص "عودة إلى الوراء مئة عام"، داعية الحكومة إلى التدخل.
وقالت إن "الحكومة الاندونيسية ستكون منافقة إذا سمحت بتمرير هذا التشريع. يقولون إنهم ديموقراطيون وأقروا عدة نصوص حول إحترام حقوق الانسان فلماذا سيسمحون لاتشيه بانتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية؟".
ويقضي القانون أيضاً بمعاقبة مرتكبي الزنى بمئة ضربة عصا، وهذه العقوبات ستطبق في ساحات عامة وتهدف إلى الإهانة أكثر منها الى التسبب بآلام جسدية. ويمكن أن تستبدل بدفع مبالغ بالذهب الخالص أو بعقوبات بالسجن.
وأكد عضو في البرلمان المحلي الذي ترأس اللجنة التي أعدت النص "راملي سليمان" أن كل الهيئات المختصة في جاكرتا أعطت الضوء الأخضر. إلا أن وزارة الداخلية أعلنت الأسبوع الماضي أنها يمكن أن تعتبره باطلاً لأسباب قانونية.
واعترف بأنه سيكون من الصعب معاقبة الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية أو الذين يتهمون بالزنى لأن النص اشترط وجود أربعة شهود لتأكيد الوقائع.
