مصر.. قانون مكافحة الإرهاب" على رأس الأولويات التشريعية

أكدت الحكومة المصرية أن هناك أولويات في إصدار القوانين يأتي على رأسها تلك المتعلقة بالأمن القومي التي تكفل سبل مكافحة الإرهاب بكل صوره وتحقيق الأمن للمواطنين، فضلاً عن التشريعات الاقتصادية العاجلة التي تسهم في تحقيق وتحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة "إبراهيم محلب" الذي استعرض بحسب بيان، مشاريع القوانين التي أرسلت للجنة من عدة وزارات وعرضت على اللجان الفرعية لدراستها، وهي مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية ومشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومشروع في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.

وورد إلى اللجنة أيضا، عدة مشروعات لقوانين من وزارة الدفاع خاصة بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الأساسية الاستراتيجية والمواد البترولية، ومشلروع بتغليظ العقوبات في القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقانون رقم 48 لسنة 82 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية.

وتوافقت اللجنة على وضع آلية جديدة لعملها تضمن سُرعة إنهاء مشروعات القوانين تتمثل في إرسال مجلس الوزراء لجميع مشروعات القوانين إلى اللجنة العليا، ثم يتم التنسيق بين الأمانة الفنية وبين قطاع التشريع في وزارة العدل، وقسم التشريع في مجلس الدولة على إعداد الصياغة المُحكمة لتلك المشروعات، في ذات الوقت الذي تقوم فيه اللجان الفرعية المختصة بإجراء الحوار المجتمعي بشأنها.