كيف ساهمت السياسة في زيادة انتشار المخدرات بمصر؟

"ممنوع بيع المخدرات، المكان مراقب بالكاميرات"، لافتات منتشرة داخل أزقة وشوارع عدة بالعاصمة المصرية القاهرة،  وتعد إحدى محاولات التصدي لظاهرة انتشار بيع المخدرات بين شباب مصر في الشوارع العامة، في الوقت الذي تتعالى فيه النداءات لتشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الظاهرة.

ويرى مراقبون أن غياب الرقابة وانشغال الدولة بتوفير الأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي أدى إلى زيادة انتشار المخدرات للحد الذي أصبحت تباع فيه علنًا.

وقال صاحب مبادرة لمكافحة المخدرات في محافظة المنوفية، يدعى محمد الشرقاوي، إن "انتشار المخدرات في شوارع قريته تسبب في مذبحة أدت لتدمير 12 أسرة"، مشيرًا إلى أن "انتشار الظاهرة بأحياء كاملة في القاهرة وشوارع راقية باتت معروفة للجميع أنّها سوق لبيع المخدرات".

وأضاف الشرقاوي لـ"إرم نيوز" أن "تجار مخدرات في قريته دأبوا على إفساد صحة وعقول الشباب، فما كان من الأهالي إلا أنهم انتفضوا ضدهم فوقعت مشاجرة راح ضحيتها 5 أفراد، وتطورت الأزمة حتى حكم على 12 فردًا من أهالي القرية بالإعدام".

وأوضح أن "ترويج وبيع المخدرات ينتشر بكثافة في قرى مصر، لاسيما ممن لم يحالفهم الحظ في التعليم"، مبينًا أن "المخدرات لم تعد قاصرة على الترامادول والحشيش، بل انتشرت مؤخرًا المخدرات الكيميائية التي يشتريها التجار من الصيدليات وقد تكون منتهية الصلاحية".

وأرجع صاحب مبادرة مكافحة المخدرات سبب انتشار ذلك إلى "قلة التعليم والتقصير في نواحي تربية النشء، بالإضافة إلى تقصير الجهاز الأمني".

الأمن السياسي

بالانتقال إلى قرية "ناهيا" في محافظة الجيزة، غربي القاهرة، أكد الصحفي فتحي مجدي أحد ساكني هذه المنطقة، على أن المخدرات انتشرت في القرية بوفرة، لدرجة أن المبيعات اليومية لأحد الأشخاص تقدر بـ280 ألف جنيه"، مشيرًا إلى أنه "سبق أن حدثت منازعات واشتباكات بين التجار وسقط فيها أكثر من قتيل".

وعن السبب في انتشار المخدرات، قال مجدي لـ"إرم نيوز"، إن "انشغال الدولة بالأمن السياسي، المتمثل في مواجهة الإرهاب وأعمال العنف والتخريب، على حساب الأمن الجنائي، سبب واضح في انتشار المخدرات وبيعها على الملأ أمام الناس دون خوف أو رادع".

وأردف مجدي أن "كل هذه الأمور التي أزعجت الناس، دعت البعض لبحث الأمر من أجل إنقاذ ما يمكن، فلجأوا إلى تنظيم وقفات ومؤتمرات ضد هذه الظاهرة".

بدوره، اعتبر الخبير النفسي بدر أحمد أن "انتشار ظاهرة بيع المخدرات يرجع إلى عدة أسباب، منها ضعف الوازع الديني وغياب الوعي، والعجز عن النفقة على الأسرة وتراكم الديون المالية، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية بين الزوجين والأهل، والضغط النفسي وضغط العمل الوظيفي".

ما الحل؟

وعن الحل، رأى بدر أن "العبء الأكبر يقع أولاً على الأسرة والبيئة التي ينشأ فيها الفرد من مدرسة وجامعة، والمسؤولية التي تليها تقع على الدولة من خلال ضرورة تفعيل دور الرقابة ووضع القوانين الرادعة التي تحد من هذه الظاهرة".

ورغم تبني الدولة حملات توعية بأضرار تعاطي المخدرات عبر إعلانات تلفزيونية يقودها مشاهير، مثل اللاعب محمد صلاح والفنان محمد رمضان، التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلا أن دورها محدود  بحسب متخصصين، حتى أن نشطاء سخروا من الحملات ونشروا إعلانًا مضادًا تحت عنوان "المخدرات أقوى من صلاح".

إلى ذلك، أثبتت دراسة مصرية أعدّها المجلس "القومي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي"، بالتعاون مع صندوق "مكافحة الإدمان المصري"، أنّ تناول المخدرات يتسبب في وقوع 79% من الجرائم بمصر، كما بينت الدراسة الارتباط الوثيق بين تعاطي مخدر الحشيش وجرائم، مثل جرائم اغتصاب وهتك عرض وقتل عمد وجرائم سرقة بالإكراه.

في الوقت الذي يؤكد فيه أطباء متخصصون في علاج الإدمان على أن "المخدرات تتسبب في حدوث اختلال في وظائف الإدراك والتفكير بالمخ، وتعمل على تغير الحالة العقلية والمزاجية للمتعاطي، ما يضعف السيطرة على ضبط الذات وفقدانها، ويؤدي إلى جعل الفرد المدمن يطلق العنان لرغباته وشهواته، فيقترف الجرائم من دون وازع من دين، أو ضمير، أو خوف من عقاب".