لأول مرة منذُ 18 عامًا.. تمديد العمل بالموانئ المصرية لـ24 ساعة

قرّرت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، تمديد العمل في جميع موانئها البحرية إلى 24 ساعة بدلًا من 16 ساعة، وذلك لأول مرة منذُ 18 عامًا، دون تحصيل أي مقابل إضافي على الصادرات أو الواردات.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، قرارًا رقم 791 لسنة 2018، بشأن استبدال نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2000، وهو: "يستمر العمل بالموانئ بنظام 24 ساعة بالنسبة للصادرات والواردات دون تحصيل أي مقابل إضافي"، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الجمعة.

وألزم القرار جميع الجهات والأجهزة العاملة داخل جميع الموانئ المصرية بتطبيقه.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي فخري الفقي إن القرار السابق القاضي بالعمل 16 ساعة فقط، سبب مشكلات للموردين والمصدرين بالنظر إلى تكدس الحاويات في الموانئ ودفع رسوم إضافية مقابل البقاء في الموانئ.

وأشار في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن القرار الجديد القاضي بالعمل 24 ساعة ينهي مشكلات للموردين والمصدرين ويقلل من الأعباء المالية لديهم، ما يؤدي إلى خفض أسعار السلع محليًا، بالإضافة إلى زيادة الحركة التجارية بالتوريد والتصدير، فضلاً عن ضخ استثمارات إضافية.

ووافقت الحكومة المصرية، في 18 من شهر نيسان/أبريل الجاري، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم إعداده بتوصية من المجلس الأعلى للموانئ، لتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2000، بحيث تكون فترة العمل في الموانئ البحرية لمدة 24 ساعة، مع عدم فرض رسوم أو أعباء إضافية على العملاء.

وكان مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الحكومة الأسبق، أصدر قرارًا رقم رقــم 486 لسنة 2000، في 11 من شهر آذار/مارس من نفس العام، يقضي بحظر استمرار العمل بالموانئ المصرية لمدة 24 ساعة، بالنسبة للواردات، واقتصارها على 16 ساعة فقط.