محكمة مصرية ترفض إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بسبب حمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكمًا اليوم برفض دعوى أقامها المحامي الشهير سمير صبري والتي اختصمت وزير الداخلية، وطالبت بإسقاط جنسية يوسف بطرس، حيث يُقيم في بريطانيا بوثيقة لجوء سياسي، ما يحول دول القبض عليه وتسلميه للسلطات المصرية، إذ يواجه قضايا باتهامات الإضرار العمد بالمال العام.

وذكرت الدعوى أن "الإنتربول ألقى القبض على بطرس غالي في نيسان/ أبريل 2014، لدى وصوله فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قِبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مالٍ عامٍ، وكسبٍ غير مشروع، واستغلال نفوذٍ، وأبرز ذلك قضية اللوحات المعدنية، لكنه أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".

وأحالت النيابة العامة "غالي" إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمد بالمال العام، لكنه هرب إلى الخارج فور قيام الثورة، خوفًا من الملاحقات الأمنية، حيث تولّى منصب وزير المالية منذ تموز/ يوليو 2004 حتى قيام ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

ويواجه بطرس غالي عدة اتهامات، أبرزها تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات.