الأزهر يرد على مطالب بإغلاقه
أعرب الأزهر الشريف، عن رفضه جميع الدعوات التي تطالب بإغلاقه أو تجريد جامعته من الكليات العلمية أو دمج معاهده التعليمية في المدارس الحكومية بمصر.
وقال وكيل الأزهر عباس شومان، اليوم الأحد، أمام جمع من العلماء والمتخصصين في مجال التعليم، في المؤتمر الدولي الخامس لضمان جودة التعليم "تأملات أفاق تطلعات"، إن "الأزهر يسعى للتجديد والتغيير ومواكبة العصر بما يخدم 40 ألف طالب سنويًا من مختلف دول العالم".
وأضاف شومان: "أتركوا الأزهر ليطور التعليم الأزهري، ومرحبًا بالنقد البناء دون مهاترات"، متسائلًا: "أين هم الإرهابيون الذين خرجهم الأزهر حتى يتردد أن مناهجه تحض على التطرف؟".
واعتبر أن "حجج المهاجمين باطلة، فلم يخرج الأزهر إرهابيين نهائيًا والمتورطين في الأعمال الإرهابية ليسوا أزهريين"، مشيرًا إلى أنه "لم ترد أي شكوى من أي دولة في العالم حول تعلم طلابها للإرهاب، وبعض طلاب الأزهر سفراء ووزراء لبلادهم حاليًا".
وتابع أن "البعض يرى ضرورة إغلاق الأزهر بالكامل، والبعض يرى ضرورة إغلاق الجامعة لبعض الوقت، وآخرون يرون إغلاق الكليات العملية وهناك من يرى دمج التعليم الأزهري مع العام، وكل هذه الدعوات من العجب العُجاب".
ولفت إلى أن "من يقدم هذا الطرح لا يدرك إمكانية التطبيق أو مدى إفادة ذلك عمليًا لمصر والعالمين العربي والإسلامي".
وأوضح شومان أن "مؤسسة الأزهر ليست دولة داخل دولة، إنما مؤسسة ومنارة لمصر يدرس فيها 40 ألف طالب".
من جانبه، قال المتحدث باسم جامعة الأزهر، الدكتور أحمد زارع، إن "الأزهر يمثل التعليم الوسطي ويرفض جميع الدعوات بتفريغ الأزهر من كلياته العلمية أو إغلاق الجامعة أو قصرها على التعليم الشرعي فقط".
وأكد لـ"إرم نيوز" أن "هناك رفضًا بالإجماع داخل مؤسسة الأزهر لجميع المحاولات الممنهجة لتفريغ الجامعة أو تحجيم دور الأزهر الشريف".
وظهرت خلال الفترة الأخيرة، دعوات مختلفة بشأن تحجيم دور جامعة الأزهر، ما بين الإغلاق أو التفريغ من الكليات العلمية نهاية بدمج التعليم الأزهري بالتعليم العادي.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أقر في وقت سابق بوجود مناقشات حالية لبحث إمكانية ضم التعليم العام والأزهري، على أن تكون الأمور الدينية اختيارية.
ونص مشروع قانون خاص بـ"جامعة الأزهر" في البرلمان تقدم به النائب محمد أبو حامد، على فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، لتشكيل جامعة جديدة منها باسم جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويُسمح للطلبة والطالبات بالدراسة فيها دون تمييز ديني.
