البرلمان المصري يوافق على تعديل يحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على تعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق تحددها، في حين قال رئيس المجلس علي عبد العال، إن مصر تعاني من فقر مائي.

وبينما تقول الحكومة إنها ترشد استهلاك المياه، قال أعضاء البرلمان إن المحاصيل التي ستحظر ستكون من النوع الأكثر استهلاكًا للمياه.

لكن التعديل أتاح للحكومة زراعة المحاصيل المحظورة في المناطق المحددة خاصة ما يتصل منها بتجارب الإكثار.

وأثار بناء سد في إثيوبيا قرب حدود السودان مخاوف في مصر من انخفاض حصتها من مياه النيل خلال ملء خزان السد في السنوات المقبلة.

وأتاح التعديل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، تحديد مناطق لزراعة أصناف من المحاصيل دون غيرها لترشيد استهلاك المياه والحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة الأصناف.

ونص التعديل على أنه "لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".

وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 10,000 جنيه عن الفدان أو كسوره وإزالة المخالفة على نفقته، وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأدخل التعديل على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وقال رئيس المجلس علي عبد العال في الجلسة "الجميع يعلم أن مصر تعاني الآن من فقر مائي والذي من شأنه ضرورة أن يتم الترشيد في زراعة المحاصيل التي تحتاج مزيدًا من المياه".