مليون "إيميل" لإسقاط قانون التظاهر بمصر

أطلق عدد من النشطاء حملة على موقع "فيس بوك"، بهدف إسقاط قانون التظاهر، بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم بموجب هذا القانون.

ودعا النشطاء من خلال حملة تحت عنوان " مليون إيميل لإسقاط قانون التظاهر"، المعارضين للقانون إلى إرسال "إيميل" إلى منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يفيد برغبتهم فى إطلاق سراح كل من تم اعتقالهم بموجب هذا القانون.

ووضع منظمو الحملة على صفحتهم الرسمية على موقع "فيس بوك"، صيغة للرسالة المراد توجيهها إلى منظمات حقوق الإنسان العالمية بالإنجليزية تقول :" قانون التظاهر الذي تم إصدارة من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، هو قانون غير دستوري، لأنه صدر في غياب البرلمان، ويجرم هذا القانون كل أشكال الاعتراض السلمية، ومن ضمنها المظاهرات والاجتماعات العامة، ويمنح الدولة الحرية الكاملة في فض أي تجمعات بالقوة..وقد سجن واعتقل وقبض على آلاف المصريين دون أي حق قانوني، ونحن ندعو كل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية للمطالبي بالإفراج عن جميع المعتقلين في السجون الآن بسبب هذا القانون".