ما مصير أموال "الجماعات الإرهابية"بعد قرار البرلمان المصري؟

اتجهت أنظار المراقبين صوب قرار البرلمان المصري بالتصديق النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم التحفظ على أموال "الجماعات الإرهابية" لمعرفة مصير تلك الأموال .

وقال الخبير المصري بشؤون الجماعات الإسلامية، منير أديب، إن "أموال جماعات الإسلام السياسي لا يوجد لها حصر محدد حتى الآن؛ نظرًا لأن هناك مشروعات كبرى أسستها جماعات الإخوان الإرهابية ونسبتها لأسماء غير مصرية ولا تدين بالإسلام وأغلبها أنشطة محظورة، وربما لا يتوافر لأجهزة أمن المعلومات قاعدة المعلومات الكافي، فيما تشير التوقعات بحسب مشروعاتهم الكبرى إلى أن هذه الأموال تبلغ مئات الملايين".

وأضاف أديب، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الدولة ستطوع أموال الجماعة في مشروعات اقتصادية"، لافتًا إلى أن "الأصول سيتم إدارتها من قبل الدولة سواء كانت سلسلة أسواق تجارية أو مدارس أو غيرها".

وأشار إلى أن "التعامل مع مقرات جماعة الإخوان سيكون بسيطرة الدولة عليها وربما يتم تحويلها لمراكز أمنية مثلما حدث مع مقر الإخوان المتواجد في الدرب الأحمر بوسط القاهرة".

بدوره، قال الخبير القانوني المصري، صلاح فوزي، إن "القانون رقم 8 لعام 2015 وتحديدًا مادته رقم 7 المختصة بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية نصت على أن هناك آثارًا تترتب بقوة القانون على نص قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أو أشخاص الإرهابيين".

وأكد فوزي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، ضرورة "تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي سواء للفرد أو الكيان"، لافتًا إلى أن "هناك جهة اقتصادية ستقوم بإدارة هذه الأموال بتكليف من الحكومة المصرية على أن تدخل مواردها في خزانة الدولة".

وكان البرلمان المصري وافق، الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لها بشأن تنظيم التحفظ على أموال "الجماعات الإرهابية"، حيث يشمل القانون 17 مادة توضح إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الكيانات الإرهابية، وتنظيم التحفظ على أموالها وإدارتها بشكل اقتصادي منظم.