ما تأثير عزم الحكومة المصرية رفع الدعم عن السلع الأساسية؟
يترقب الشارع المصري القرارات الحكومية المتوقع صدورها مطلع يوليو/تمّوز المقبل، والمتعلقة برفع الدعم عن عدد من السلع الغذائية، وخفضه على سلع أخرى، وهو ما يشير إلى ارتفاع كبير ستشهده أسعار تلك السلع.
وكشف البيان المالي للموازنة أن أولى السلع التي سترتفع أسعارها هي "البنزين والسولار والبوتاغاز والغاز الطبيعي والكهرباء والسجائر وخدمات المحمول"، حيث تستهدف الموازنة خفض الدعم عن المواد البترولية إلى 89 مليارًا و75 مليون جنيه، مقابل نحو 120 مليارًا و926 مليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، بانخفاض حوالي 26%.
كما تستهدف الحكومة بحسب بيان الموازنة، زيادة إيراداتها الضريبية على السجائر والتبغ المحلي والمستورد لـ 58 مليارًا و524 مليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 51 مليارًا و452 مليون جنيه، متوقعة في العام المالي الجاري، بزيادة حوالي 7 مليارات جنيه.
من ناحيته، قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي: إن "الدولة لديها خطة طموحة للتنمية، حيث إن معدل النمو المطلوب ليشعر المواطن ببعض التحسن هو 7.5%، أي ما يُعادل ثلاثة أمثال النمو السكاني في مصر.
لكن في المقابل يقول عبدالمطلب في تصريحات لـ"إرم نيوز": إن "الحكومة ليس لديها برنامج حقيقي لتقليل المدفوعات وخدمة الديون، وبذلك فإنها تلتهم الجزء الأكبر من موارد الموازنة المُقدرة، مؤكدًا أنها وضعت سعر الصرف للدولار مرتفعًا عن سعره حاليًا في الموازنة، بما يفيد بأن سعر الجنيه سينخفض وأن الأسعار ستشهد ارتفاعًا من جديد".
وبيّن أن "الأحرى بالحكومة الاستفادة من الاحتياطي النقدي الذي بلغ 140 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ مصر، واستخدامه لتحقيق سعر صرف حقيقي ومتوازن، بحيث لا يزيد سعر الدولار على 10 جنيهات"، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة الحالي خلا من أية موارد للتوظيف الجديد، رغم ما يقال بأن الحكومة ستُعلن عن أكبر خطة توظيف اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأوضح عبدالمطلب أن مصر ستبدأ من يوليو المقبل تطبيق نص تعاهدها الذي قطعته لصندوق النقد الدولي، لكنه أعرب عن أمله بألا ترتفع نسبة الزيادة في أسعار الوقود وباقي الخدمات التي تقدمها الحكومة عن 15%.
وأكد أن زيادة أسعار الوقود يتم حسابها بناءً على السعر العالمي للمواد البترولية، حيث إن مصر تستورد بـ11 مليار دولار وتُصدر بـ9 مليارات دولار، وأنّ إجمالي ما تصرفه على المواد البترولية حوالي 3 مليارات دولار.
من جانبه، قال أبوبكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي: إن أرقام دعم الفقراء وتنمية الصعيد وسيناء في الموازنة الجديدة "ضعيفة جدًا"، مطالبًا البرلمان بزيادتها بشكل يحمي تلك الفئات من الحرمان وارتفاع الأسعار.
وطالب الديب في تصريحات لـ"إرم نيوز"، الحكومة بوضع خطة عاجلة لزيادة الإنتاج المحلي، ومضاعفته وتحسين جودته للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بغية تدفق العملة الأجنبية داخل السوق المحلي، على أمل تحسين وضع العملة المحلية "الجنيه"، وتشجيع الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية أو عربية، والعمل بمبدأ الشفافية "الذي لا غنى عنه لأي مستثمر".
ولفت إلى أن توفيق أوضاع الاقتصاد السري أو الموازي أو ما يُعرف بـ "بير السلم"، وضمه إلى الاقتصاد الرسمي يمكنه زيادة الدخل القومي بمقدار 100 مليار جنيه، والإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية، لافتًا إلى وجود بدائل كثيرة لعلاج العجز في الموازنة العامة من خلال الاستفادة من الموارد المحلية.
