البرلمان المصري يوافق على زيادة رواتب الوزراء ورئيس مجلس النواب

وافق مجلس البرلمان المصري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي يقر زيادة في مرتبات ومعاشات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونائب الرئيس ورئيس مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، إن التشريع الجديد لن يحمّل الموازنة العامة أي أعباء إضافية، مبررًا ذلك بأنه تقنين لوضع قائم.

وينص القانون بعد أن أقرّه وأصدره مجلس النواب في مادته الأولى، على أن تستبدل عبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"، إلى "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987.

وتنص المادة الثانية، على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل الحد الأقصى للأجور، والذي يبلغ 45 ألف جنيه.

فيما يتقاضى، بحسب المادة الثالثة، كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل الحد الأقصى للأجور.

أما المادة الرابعة، تنص على أن يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًا يعادل 90% من الحد الأقصى للأجور، فيما تنص المادة الخامسة، على أن تتحمّل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

وأضيفت مادتان جديدتان في القانون الجديد، الأولى منه تنص على أن يستحق "رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونائب الرئيس ورئيس مجلس النواب"، معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر.

أما المادة الأخرى، فتنص على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى القضايا الإرهابية أو في القضايا المضرة بأمن الدولة.