التهديدات الأمنية تدفع القاهرة لتعزيز تقاربها مع موسكو

ونقل موقع "روسيا اليوم" الإخباري على الإنترنت، عن الكسندر فومين، مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري، قوله إن "روسيا ومصر وقعتا (لم يحدد تاريخ توقيعها) بالأحرف الأولى صفقة أسلحة بقيمة 3.5 مليار دولار"، دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

وبحسب الموقع، فإن الصفقة تتضمن "مجموعة من الأنظمة الصاروخية الخاصة بالدفاع الجوي إضافة إلى مختلف أصناف المدفعية".

ويرى مراقبون أن مصر باتت لا تعول كثيراً على المساعدات العسكرية الأمريكية، وهي تعيش وضعا أمنيا يجعلها لا تنتظر كثيراً الرضا الأمريكي، في ظل التهديدات المتعاظمة على أمنها القومي.

وتخوض مصر حرباً مفتوحة مع الجماعات التكفيرية في سيناء، بالتوازي مع تهديدات كبيرة في حدودها الغربية ناتجة من توتر الأوضاع في ليبيا وتقدم الإسلاميين عسكرياً، فضلاً عن التهديدات الإقليمية التي استدعت الدول الغربية والعربية لتشكيل تحالف دولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ويشكل التمويل الخليجي لصفقات السلاح المصرية دافعاً أكبر لمصر للاتجاه نحو السلاح الروسي.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013، تشهد العلاقات المصرية - الروسية تقاربا ملحوظا.

وفي 12 أغسطس/ آب الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اتفق مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على توسيع التعاون في مجال تصدير الأسلحة إلى مصر، إلى جانب دراسة إنشاء مركز لوجيستي مصري على سواحل البحر الأسود، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي بين الرئيسين خلال زيارة السيسي لمنتجع سوتشي الواقع على البحر الأسود، جنوب غربي روسيا.

وزيارة السيسي لروسيا، الشهر الماضي، لم تكن الأولى، إذ زارها في سبتمبر/ أيلول 2013، حينما كان وزيرا للدفاع، وهي الزيارة التي تزامن معها أحاديث متناثرة في الصحافة الروسية والمصرية عن صفقة سلاح وشيكة بين البلدين.

وقدر مسؤولون عسكريون روس، في حينه، صفقة الأسلحة بنحو 4 مليارات دولار، وأنها تشمل طائرات مقاتلة من طراز "ميج 29"، وأنظمة للدفاع الجوي وصواريخ مضادة للدبابات.