"إرم" تنشر النسخة الأصلية لاتفاقية التعاون العسكري بين مصر وليبيا

وقعت وزارة الدفاع المصرية ونظيرتها الليبية وثيقة تعاون عسكري من 15 بنداً، تشمل كافة تفاصيل التعاون في المجال البري والجوي وكيفية تبادل الوفود العسكرية.

ونصت الاتفاقية التي حصلت شبكة "إرم" على نسخة منها، على أن يخضع أعضاء الوفد العسكري المُرسل إلى قوانين الدولة المستقبلة أثناء إقامتهم في أراضي دولة الطرف الثاني.

وفصّل البند الخامس من الاتفاقية كل ما يتعلق بالمرور في المجال الجوي، ونص على أن طيران الدولة المستضيفة يلتزم بمسارات الطيران المدني في كافة الأوقات المسموح بها، إلا في حال استحالة إعطاء خدمات تشغيل الطيران التي يتم تنفيذها السلطات المدنية الخاصة بالمراقبة الجوية للإرشادات اللازمة لتوجيه الطيران العسكري.

وفيما يتعلق بحرية التنقل نص البند الرابع عشر على أنه لن يتم وضع أي قيود من جانب الطرف المستقبل على حرية التنقل للعسكريين من الطرف الآخر والزائرين لأراضي الطرف المستقبل.

وقالت الاتفاقية: "يتشاور الطرفان فيما بينهما، بناء على طلب أحدهما، كلما هددت سلامة أراضي أي منهما أو استقلاله أو أمنه وذلك لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، وفي حالة خطر اعتداء مسلح يبادر الطرفان على الفور إلى توحيد جهودهما وخططهما ومساعيهما في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي تقتضيها طبيعة الموقف".

ونصت المادة الخامسة: "يؤكد الطرفان على أن كل تهديد أو اعتداء مسلح يقع على أي منهما أو على أي من قواتهما على نحو مباشر أو غير مباشر يعد اعتداء على الطرف الآخر، ومن ثم وعملا بحقهما الطبيعي في الدفاع الشرعي عن كيانهما، يلتزم كل منهما بمعاونة الآخر المعتدي عليه، وبأن يتخذا على الفور جميع التدابير وما لديهما من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة اللازمة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما مع إخطار المنظمات الإقليمية والدولية بطبيعة ونوع التهديد أو الاعتداء وما اتخذ في شأنها من تدابير وإجراءات".

وذُيلت الاتفاقية التي جاءت بتاريخ 4/9/2014، باسم رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية لواء أركان حرب محمد حسن الشاذلي، بينما تُرك الطرف الثاني باسم "ممثل عن وزارة الدفاع لدولة ليبيا".

وتضمنت الاتفاقية ملحقاً إضافياً ذكرت في مقدمته هدفان للاتفاقية الأول هو زيادة التعاون العسكري من خلال تنمية وتوطيد العلاقات الثنائية المتبادلة في المجال الجوي، وثانيا بهدف تنمية العلاقات الوطيدة بين الطرفين من خلال زيادة الاتصالات الثنائية بينهما وتقوية أواصر التعاون والتفاهم المتبادل.

كما نص الملحق على أن الاتفاقية تسري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، باتفاق الطرفين كتابياً.

وحددت الاتفاقية مجالات التعاون في الأمور الآتية:

1- مجال تبادل الزيارات "القادة والوفود العسكرية".

2- تنظيم زيارات الوحدات البحرية والجوية بالتبادل بين الطرفين في نطاق الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

3- التأهيل والتدريب.

4- التدريبات المشتركة "إمكانية الاشتراك بقوات في التدريبات المشتركة التي تجري على اراضي الآخر في حالة توجيه الدعوة لذلك".

5- التسليح / تكنولوجيا التسليح.

6- تبادل المعلومات والخبرات.

7- البحوث والتطوير والتصنيع المشترك.

8- المعاونة في إزالة الألغام من مخلفات الحروب السابقة.

9- مكافحة الكوارث "الطبيعية – الصناعية".

10- إدارة الحوار "السياسي – العسكري" على المستوى الإستراتيجي.

11- تبادل الخبرات والتدريبات "تحت مظلة الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي".

12- آلية القيادة والسيطرة على المستويات "الاستراتيجية – التعبوية – التكتيكية".

13- أي مجالات أخرى يمكن النص عليها حسب طبيعة الاتفاق والظروف الدولية والإقليمية وباتفاق الطرفين.

كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة من الطرفين تعني بتنمية وتفعيل ومتابعة مجالات التعاون العسكري المشار إليها بالاتفاقية، على أن تجتمع اللجنة ثلاث مرات في العام بالتناوب في كلا البلدين وكلما اقتضت الضرورة لذلك باتفاق الطرفين.

ونصت الاتفاقية على أن أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير الاتفاق يتم حله بين الطرفين دون اللجوء إلى أي طرف ثالث أو محكمة دولية لتسويته.

وذكرت الاتفاقية أنه يجوز انضمام أي دولة إلى هذه الاتفاقية وذلك بموافقة كتابية من الطرفين، كما يتعهد الطرفان بعدم إبرام اتفاق دولي أو الدخول في علاقات دولية تتناقض أو تتنافى مع أغراض تلك الاتفاقية.