وزراء المياه بإثيوبيا والسودان ومصر يجتمعون في أديس أبابا الاثنين

أديس أبابا- يلتقي وزراء المياه في كل من إثيوبيا والسودان ومصر، يوم الاثنين المقبل، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تشكيل لجنة ثلاثية ضمن جهود حلال الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بحسب مسؤول في وزارة المياه الإثيوبية.

وتتخوف القاهرة من تأثير السد، الذي تبنيه إثيوبيا، على حصة مصر السنوية من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وقال فقيه أحمد نجاش، مدير إدارة الأنهار العابرة للحدود في وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إن "وزراء المياه بكل من إثيوبيا (ألمايو تجنو) ومصر (حسام المغازي) والسودان (معتز موسى) سيجتمعون في أديس أبابا لمناقشة تشكيل لجنة وطنية تتألف من 4 خبراء من كل بلد، ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الثلاثي بالخرطوم يوم 26 أغسطس/آب الماضي".

وأضاف فقيه أن "الوزراء سيناقشون مسؤوليات ومهام وإجراءات اللجنة التي سيتم تشكيلها، وسيكون هذا عنصرا مهما في الاجتماع".

ومضى قائلا إن "السودان لم تؤكد بعد حضورها لهذا الاجتماع، ونأمل أن تحضر".

وأوضح فقيه أن "هناك مهاما صعبة تنتظر اللجنة الثلاثية، منها تحديد منظمة استشارية مستقلة لإجراء دراسات على أثر سد النهضة الاثيوبي"، على حد قوله.

وقال إن "الدول الثلاثة اتفقت على تغطية جميع التكاليف المرتبطة بعملية دراسة تأثيرات سد النهضة، والإطار الزمني للانتهاء من تلك الدراسات سيكون 6 أشهر".

وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري سيسبقه اجتماع على مستوى الخبراء، يوم السبت المقبل، في أديس أبابا.

وكشف فقه عن أن وزير الري والموارد المائية المصري سيزور سد النهضة يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، برفقة وفد يضم 8 أشخاص، بينهم ممثلون للإعلام المصري.

وكان وزراء المياه الثلاث وقعوا، يوم 26 أغسطس/آب الماضي، في ختام يومين من المحادثات في الخرطوم، على اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية وتقييم التأثير البيئي التجتماعي الاقتصادي لسد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)، وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية.

واتفقت الأطراف الثلاث أيضا على "تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم 4 خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز الدراستين"، والاستعانة بخبراء دوليين لحسم الخلاف بين الدول الثلاث بعد إطلاعهم على تقرير المكتب الاستشاري.