الأمن المصري يعلن القبض على "خلية داعشية" خططت لتفجير كنائس
الأمن المصري يعلن القبض على "خلية داعشية" خططت لتفجير كنائسالأمن المصري يعلن القبض على "خلية داعشية" خططت لتفجير كنائس

الأمن المصري يعلن القبض على "خلية داعشية" خططت لتفجير كنائس

أعلنت السلطات الأمنية في مصر، اليوم الخميس، القبض على 3 أشخاص "شكلوا خلية إرهابية لاستهداف الكنائس خلال احتفالات المسيحيين بمناسبات دينية"، في البلاد.

وذكرت مصادر أن "قوة أمنية تمكنت من القبض على 3 مواطنين بمركز المراغة بمحافظة سوهاج جنوب البلاد، لإدانتهم في التحضير لعمليات إرهابية ضد بعض الكنائس".

وأوضحت المصادر الأمنية، في تصريحات لإرم نيوز، أن كمينًا أمنيًا وجه شكوكه نحو شخص يحمل حقيبة سوداء، ومع تفتيشها اتضح حمله كتبًا تؤيد التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش، وأخرى متطرفة ضد المسيحيين.

ولفتت إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بتكوينه خلية مع بعض أصدقائه لاستهداف الكنائس خلال الاحتفالات الخاصة بهم.

وأشارت إلى أنه تم القبض على اثنين من شركائه وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، تمهيدًا لإحالتهم للجهات القضائية.

وتواصل الكنائس المصرية، اليوم الخميس، احتفالاتها الدينية بـ"خميس العهد" أو ما يسمى "خميس الأسرار"، إذ تعاود الكنائس القبطية الأرثوذكسية رفع البخور وإقامة قداسات الصلاة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أخيرًا رفع استعداداتها الأمنية إلى الدرجة القصوى، لتأمين احتفالات بأعياد مسيحية.

وقررت الوزارة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين احتفالات المواطنين، والتصدي الحاسم لأي محاولة من شأنها تعطيل أو تعكير أجواء الاحتفالات.

وخلال العام الماضي، شهدت احتفالات أحد السعف وقوع تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 45 شخصًا، وإصابة 125 آخرين.

التمويل الأجنبي

من جهة أخرى، ألغت محكمة النقض "أعلى محكمة للطعون في مصر" اليوم الخميس، الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التمويل الأجنبي".

وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز" إن محكمة النقض قررت إعادة محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وإلغاء الأحكام السابقة التي تراوحت ما بين الحبس سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية.

وأشارت هيئة المحكمة إلى "نقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين الـ 16"، إذ من المقرر أن تجرى إعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.

وترجع بداية قضية "التمويل الأجنبي" إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25، وواجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات "بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص".

ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي "مبارك"، فوجئ الجميع بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم، فيما لا تزال المحاكم تنظر في القضية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com