انطلاق مباحثات "سد النهضة" في الخرطوم الأربعاء

كشفت وزارة الري المصرية، اليوم الاثنين، عن عقدها اجتماعًا وزاريًا بمشاركة إثيوبيا والسودان، الأربعاء المقبل، في العاصمة الخرطوم؛ لبحث أزمة سد النهضة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن "الاجتماع يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي".

وأضاف أبو زيد أن "الاجتماع سيشهد تذليل العقبات كافة القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية، واعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب مصر والسودان".

وأشار إلى أن مصر "ستسعى خلال الاجتماع إلى تأكيد ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب".

وأكد "تطلع مصر لتطوير التعاون ما بين الدول الثلاث في المجالات كافة على ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة للتعاون المشترك خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني".

من جانبه، أوضح وزير الري، محمد عبدالعاطي، أن مصر ليس لديها موقف ضد جهود التنمية في السودان وإثيوبيا، لكنها تعمل على دعم خطط التنمية التي تشهدها بلدان أفريقيا.

وبيّن عبدالعاطي أن فقدان مصر 2% من حصتها بالمياه يعني فقدان 200 ألف أسرة لوظائفهم؛ ما يجعلهم عرضة لأخطار التطرف.

ولفت إلى أن أزمة سد النهضة بدأت منذ عام 2008، مبينًا أن الفترة من 2013 إلى 2016 شهدت مفاوضات طويلة حول سد النهضة، متوقعًا أن تسفر المفاوضات الجديدة عن حلول جذرية للأزمة.

 وأشار إلى أن هناك خطة استثمارية لدى مصر بقطاع المياه حتى عام 2037، تشمل استثمارات بقيمة 900 مليار جنيه.

وأعلنت إثيوبيا في آب/ أغسطس الماضي، عن الانتهاء من 60% من أعمال البناء في "سد النهضة"، وسط توقعات باستمرار الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد، على أن يتم إنتاجها خلال عامين.

وبدأت مصر أخيرًا مرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع إثيوبيا والسودان؛ عقب لقاء رؤساء الدول الثلاث في أديس أبابا، معلنين بعدها عن بدء جولة جديدة من المفاوضات حول النقاط الخلافية كافة التي بينهم.

وتنتهي إثيوبيا وكينيا العام المقبل، من أعمال مد خط نقل 2000 ميجاوات من الكهرباء بين البلدين، الذي تنفذه شركة "تشاينا إلكتريك" لتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا بتكلفة 1.26 مليار دولار، بتمويل من مصرف التنمية الأفريقي بقدرة 500 كيلوفولت، وطول 1045 كم منها 445 كم تقع داخل أراضي إثيوبيا والبقية في كينيا.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيس للبلاد.