يتضمن تقنين أوضاع ”أوبر وكريم“.. مشروع قانون للنقل الجماعي في مصر

يتضمن تقنين أوضاع ”أوبر وكريم“.. مشروع قانون للنقل الجماعي  في مصر

المصدر: محمد منصور - إرم نيوز

وافقت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري اليوم السبت، على مشروع قانون النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي تضمن تقنين أوضاع شركتي ”أوبر وكريم“ اللتين شهدتا انتشارًا واسعًا في البلاد مؤخرًا.

جاء ذلك في اجتماع مشترك بين لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الاقتصادية في البرلمان المصري، بحضور وزيري النقل والاستثمار.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلزام الشركات بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى الالتزام بحماية قواعد البيانات والمعلومات، وفقًا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر.

ووفقًا للمشروع يتم منح تراخيص التشغيل للشركات لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.

وكان وزير النقل هشام عرفات، قد قال في وقت سابق إنه ”سيتم استحداث كارت ذكي لركوب سيارات أوبر وكريم ومترو الأنفاق والقطارات، الأمر الذي سيعتبر نقلة نوعية في مجال النقل الجماعي“.

وكان سائقو التاكسي يعبرون عن غضبهم منذ شهر شباط/فبراير من عام 2016، تجاه شركات النقل الخاصة، لاسيما شركتي ”أوبر“ و“كريم“ اللتين بدأتا بالانتشار وشهدتا نموًا كبيرًا، وطالب السائقون الحكومة المصرية بالتدخل لمواجهة انتشار تلك الشركات التي تعمل دون ترخيص.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة تضم 7 وزارات هي النقل والاتصالات، والداخلية، والتضامن الاجتماعي والعدل والاستثمار، والتنمية المحلية، لتناقش قرارات حول تقنين أوضاع شركات النقل الخاصة عبر الهواتف الذكية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت قبول دعوى أقامها سائقو سيارات أجرة، يطلبون فيها وقف تصريح الشركتين لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل للنقل بالأجرة دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، ودون سداد الرسوم الكبيرة اللازمة لاستصدار مثل هذا الترخيص.

 ولجأ العديد من المصريين إلى استخدام ”أوبر“ و“كريم“؛ بسبب شكواهم من أن سائقي سيارات الأجرة يرفضون تشغيل عدادات الأجرة أو أجهزة التكييف، رغم ارتفاع درجات الحرارة في الصيف بمصر.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، قالت ”أوبر“ إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر، رغم التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.

وأشارت إلى أنها كانت لديها نحو 2 مليون مستخدم عام 2016،  وأنها وفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق في مصر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com