الأصوات الباطلة في انتخابات مصر.. رسالة للرئيس أم جهل انتخابي؟

فرضت الأصوات الباطلة نفسها، بحسب النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية، التي انتهت مساء الأربعاء الماضي، وينتظر إعلان نتيجتها الرسمية يوم الإثنين المقبل.

 وأصبح الشارع المصري ينظر بعين الاهتمام إلى هذه الأصوات التي تكررت للمرة الثانية في تاريخ الانتخابات الرئاسية بمصر، وتتصاعد نسبتها من استحقاق رئاسي إلى آخر، لينتقل هذا الاهتمام إلى الأوساط السياسية، التي دعت إلى ضرورة التوقف عند هذا الأمر الذي يعد ظاهرة تكررت للمرة الثانية على التوالي، وتحديد القطاعات التي تمثلها، ونوعية مطالبها أو اعتراضاتها، مع أهمية الوقوف عليها من جانب الرئيس الجديد.

الأصوات الباطلة من ناحية "الفانتازيا" السياسية، هي الوصيف في الاستحقاق الذي جرى وتنتظر نتائجه النهائية، ولكن بحسب المؤشرات الأولية، فإن الأصوات الباطلة "الملغية" في استحقاق 2018 ، تتراوح ما بين 1.5 إلى 1.7 مليون صوت، في نسبة تتراوح بحسب المؤشرات الأولية ما بين 6 - 7%، في ظل حسابات مبدئية عن مشاركة 23 مليون ناخب في الاقتراع، في حين حصل المرشح المنافس موسى مصطفى موسى على 650 ألف صوت.

وفي الانتخابات الماضية عام 2014، جاءت الأصوات الباطلة أيضًا في المركز الثاني بفارق أكثر من 300 ألف صوت عن المرشح حمدين صباحي، حيث حصلت على مليون و100 ألف صوت.

واعتبر سياسيون مصريون الأصوات الباطلة عالقة بين قطاعين، الأول من يسيطر عليهم الجهل بقواعد التصويت، وهو الأمر الذي لم يراع من جانب المؤسسات القائمة على العملية الانتخابية، بالقيام بالدعاية اللازمة لتوضيح طريقة التصويت، والتأكيد على أن الخروج على هذه القواعد يُبطل الصوت، أما القطاع الثاني، فهم أصحاب مطالب يرغبون في توجيه رسالة للرئيس الجديد، تتعلق بضرورة إعداد الأرضية السياسية للأحزاب والتيارات، لتكون هناك تنافسية أكبر في انتخابات الرئاسة لعام 2022، وأيضًا مطالب تدور حول سياسات اقتصادية واجتماعية وخدمية، ترغب في تحسينها أو تعديلها.

الأمين العام لحزب التجمع اليساري، د.حسين عبد الرازق، يرى أن جزءًا كبيرًا من الأصوات الباطلة ، هم من يريدون تشويه العملية الانتخابية، ولكن في الوقت نفسه، لهم وجهات نظر أخرى، تتعلق برغبتهم في تحسين أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية، معتقدين أن هذه الأصوات تكون بمثابة رسالة يقف أمامها الرئيس الجديد.

وأوضحت عضو مجلس النواب، منال ماهر، أن الأصوات الانتخابية الباطلة حملت رسالة من قطاع غير راضٍ عن بعض الأوضاع، ولكنهم متمسكون بدعم الدولة، مطالبين بتحسين بعض الممارسات التي تتعلق بطريقة اختيار الحكومة لتكون عن طريق معايير الكفاءة، وأن تكون هناك آليات جذرية لتجفيف منابع الفساد، مثلما يحدث مع منابر الإرهاب.

وأشارت في تصريح لـ "إرم نيوز"، إلى أن نسبة الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم ليست قليلة، والتي تتراوح بين 38 - 40 % بحسب المؤشرات الأولية، في حين أن النسبة العالمية للبلدان التي تكون مستقرة، ما بين 25 - 30 % ، لافتة إلى أن التصويت في انتخابات 2014، التي بلغت فيها نسبة المشاركة 47.5% جاءت بسبب ظرف استثنائي بالرغبة في القضاء على نظام الإخوان، فوصلت إلى 48 %، في حين كانت التوقعات هذه المرة مع الاستقرار السياسي، أن تتراوح بين 20 - 30 % فقط.

ويرى مدير تحرير مجلة "السياسة الدولية" البحثية مالك عوني، أن الدولة مطالبة ببحث هذه الأرقام الخاصة بالأصوات الباطلة، ولكن للأسف هذا لن يحدث، لأننا لا نمتلك نظامًا معتمدًا في استطلاعات الرأي، التي كانت قادرة على توضيح هذه الظاهرة.

ويشير عوني لـ "إرم نيوز"  إلى أن هناك قطاعًا في الأصوات الباطلة، يجهل بقواعد التصويت، بالقيام بكتابة تعليق أو أسماء على استمارة التصويت، لافتًا إلى أن النظام معني بالنظر بمطالب من أبطلوا أصواتهم، ومن قاطعوا الانتخابات، وأيضًا من انتخبوا الرئيس الجديد، لأن الانتخابات ليست مرتبطة فقط بحالة الرضى، ولكنها تتعلق بالحالة الوقتية لمزاج الناخب، الذي يرتب أولوياته.