هذه تفاصيل الغرامة المالية للمصريين المقاطعين للانتخابات الرئاسية

كشفت تصريحات مسؤولين في البرلمان المصري بتوجه الدولة نحو تطبيق غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي العملية الانتخابية، من خلال عدة آليات مثل فواتير الكهرباء والمياه.

وقال المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، إن مؤسسات الدولة لديها آليات واضحة لتطبيق النص القانوني في المادة 43 من قانون الانتخابات والخاص بتغريم كل من لا يشارك في الانتخابات 500 جنيه.

وأضاف حسب الله، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن تلك الآليات تشمل فواتير الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الكهرباء والمياه والغاز، داعيًا المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات بقوة خلال اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن البرلمان سيعمل خلال الأيام المقبلة على دفع الحكومة نحو تطبيق الغرامة على مقاطعي الانتخابات، ولمعاقبة الداعين إلى المقاطعة.

مانع دستوري

من جانبه رأى الخبير القانوني، علي السبيعي، أن "المادة 87 من الدستور المصري التي تركت الحق للمواطن للمشاركة في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، كما أنه يجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون، تمنع الدولة من تطبيق النص 43 من قانون الانتخابات".

وأوضح السبيعي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه لا يمكن بأي حال تطبيق تلك الغرامة أو فرضها على الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن جملة "تطبيق الغرامة" يتم التلويح بها في كل انتخابات ولا يجري تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن انتخابات 2014 خير شاهد على هذا الأمر، حيث حاولت الحكومة دفع الناخبين للنزول من خلال ترهيبهم بتطبيق تلك المادة، لكن ذلك لم يحدث بعد ذلك.

وأحدثت حالة الجدل نحو قانونية تطبيق الغرامة من عدمها تخوفات لدى قطاع عريض من المصريين، ظهرت من خلال بعض المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه عدد من رواد التواصل الاجتماعي إلى انتشار سيارات بمكبرات صوت لدفع الناخبين إلى النزول لصناديق الاقتراع من خلال تهديدهم بتطبيق غرامة الـ500 جنيه.

واستقبلت لجان الاقتراع في مصر اليوم الأربعاء، الناخبين في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية التي تجرى بالبلاد منذ الاثنين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي يحق للإدلاء بالأصوات فيها 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.