غداة انتخابات الرئاسة.. خطة طوارئ لتأمين الكنائس في مصر

على الرغم من أن تركيز الأجهزة الأمنية والعسكرية في مصر، خلال هذا الأسبوع، الذي يشهد الاستحقاق الرئاسي أيام 26و27و28 مارس الجاري، سيكون على تأمين المدارس، التي تضم اللجان الرئيسية والفرعية بالمحافظات، لقيام الناخبين بحق الاقتراع، وأيضًا أعضاء السلطة القضائية المعنيين بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، إلا أن الأجهزة الأمنية وضعت حالة تأهب بدور العبادة المسيحية في جميع المحافظات.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "إرم نيوز"، إن هناك خطة تأمين تدخل في إطار الطوارئ للانتخابات، وتشمل حركة قوات التحرك السريع المعاونة لخدمات تأمين المنشآت الحيوية الحساسة التي تشمل الشركات والبنوك والمقار الأمنية والحكومية والفنادق والمناطق السياحية ودور العبادة، وذلك بالتوازي مع حركة تأمين اللجان الانتخابية والمشرفين عليها.

وبين المصدر الأمني أن خطة تأمين الكنائس تشهد بحسب جدول زمني نقلات نوعية في درجات التأمين، وذلك مع تحديث عمليات المراقبة لمحيط الكنائس والأديرة، وأن تركيز التأمين وتشديده يتم بنوع من التوازن في ظل الضغط وقت الانتخابات على الخدمات الأمنية التي تكثف في تأمين اللجان.

وأوضح المصدر، أن زيادة الخدمات الأمنية على الكنائس يأتي في ظل تحريات ومعلومات عن عمل جماعات متطرفة في استهداف الكنائس، لإفساد المشهد الانتخابي من جهة، ومن جهة أخرى، في ظل توقعات تلك الجماعات بأن الضغط الواقع على جهاز الشرطة للجان، قد يؤدي بتقليل الخدمات الأمنية للكنائس.

من جهته، قال مساعد وزير الداخلية، وخبير مكافحة الإرهاب، اللواء محمد صادق لـ "إرم نيوز"، إن تصعيد خطة تأمين الكنائس أمر مهم، في ظل وجود معلومات عن استهداف الكنائس، في الوقت الذي تتصاعد فيه نبرة التحريض من جانب المنابر الإعلامية الإخوانية في تركيا عبر قنوات الجماعة، موضحًا أن هذه الجماعات يعتبرون الأقباط كتلة تصويتية لا يستطيعون التأثير عليها أو اختراقها في ظل التصنيفات العنصرية لتلك الجماعات، فيتم العمل على تهديدهم لترهيبهم من النزول والتصويت.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تضع في اعتبارها عمليات التحريض وما يتبعها، لأن جماعة "الإخوان" تراهن على أن الانتخابات فرصة أخيرة لتقديم صورة أن النظام لا يستطيع حماية الأقليات بالمصطلح الذي يعتمده الغرب.

وأكد توسع خطة تأمين اللجان والمقرات والقائمين على العملية الانتخابية وأدواتها والصناديق خلال تحركها وعودتها من أماكنها خلال الأيام الثلاثة للتصويت، مع حماية المنشآت الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والبنوك والمؤسسات والشركات، حتى لا يؤثر أي شيء على سير العملية الانتخابية.

فيما يرى مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء محمد نور الدين، أن تأمين الكنائس يأتي في ظل خطة شاملة معتمدة من هيئة عمليات القوات المسلحة، وبتصديق من رئيس الجمهورية، ووزيري الدفاع والداخلية، لافتاً إلى أن الكنائس تشهد تطويرًامتكررًا في خطط التأمين، وأن زيادة التأمين في الانتخابات أمر ضروري، في ظل المهام الموكلة والمتنوعة لخدمات التأمين في الشرطة والجيش، وعدم ترك أي ثغرة أمام الجماعات الإرهابية.

طوارئ في الصحة

في ذات الإطار، فرضت وزارة الصحة في مصر، حالة الطوارئ لمدة 3 أيام، حيث شدد الوزير الدكتور أحمد عماد الدين، على مديري المديريات الصحية بالعاصمة والمحافظات على رفع درجة حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن الوزارة انتهت من تجهيز 2400 سيارة إسعاف، للانتشار في العاصمة والمحافظات.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن سيارات الإسعاف تم توزيعها على 17 ألف لجنة انتخابية، بواقع سيارة لكل 5 أو 7 لجان، وفقاً للتوزيع المكاني لكل منطقة ومحافظة.

وذكر المتحدث أن الوزارة حددت 10 سيارات إسعاف في كل محافظة، بشكل احتياطي، لمواجهة أي طوارئ، قد تنتج في العملية الانتخابية، أو المشرفين على الانتخابات، حيث اجتمع الوزير مع قيادات الوزارة خلال الساعات الماضية، وقيادات المستشفيات والرعاية الحرجة، لوضع النقاط الرئيسية والهامة، للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية المصرية.

واستكمل بأن الوزارة اعتمدت في خطتها، المنظور الجديد الذي استحدثه وزير الصحة، بعدد 71 مستشفى على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات تم استحداثها للتعامل مع الحوادث الكبرى،تضم كافة التخصصات والجراحات الدقيقة وغرف العناية المركزة والإشاعة.

وأشار المتحدث إلى إنشاء الوزارة "غرفة أزمات" منذ صباح غد وحتى انتهاء الانتخابات، مؤكداً توافر أكياس الدم بواقع 20 ألف كيس و27 ألف كيس بلازما داخل 28 مركز بالجمهورية.