مصر.. طعن حكومي على قرار قضائي بوقف نشاط "أوبر" و"كريم"

قرّرت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الطعن على حكم قضائي يلزمها بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما.

وكانت محكمة القضاء الإداري (مختصة بنظر المنازعات الإدارية) قضت يوم الثلاثاء الماضي، بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتهما؛ لمخالفتهما عمل سيارات الأجرة.

وغداة ذلك الحكم، أحالت الحكومة، الأربعاء، إلى مجلس النواب مشروع قانون لتقنين نشاط الشركات المعنية بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها "أوبر" و"كريم".

فيما قررت هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة)، اليوم، الطعن على الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية)، وفق وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

وأفادت الوكالة أن هيئة قضايا الدولة تدرس حاليًا أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وعقب صدور الحكم، قالت شركة "أوبر"، في بيان، إنها تحترم أحكام القضاء، مشيرة إلى أنها أوجدت أكثر من 150 ألف فرصة عمل للشباب في مصر، خلال العام 2017.

فيما قالت شركة "كريم"، في بيان مقتضب، إنها لم تتلقَ طلبًا رسميًا لوقف عملياتها في مصر، وستواصل العمل كالمعتاد.

ومنذ العام 2014، يستخدم مصريون تطبيقات النقل الذكي، وأبرزها "أوبر" و"كريم"، على نطاق واسع لأسباب، بينها: السلامة الشخصية، والوجاهة الاجتماعية.