مصر ترد على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن "حقوق الإنسان"
أعربت مصر عن رفضها لما جاء ببيان الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر، تحت البند الرابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
ودعا المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في "جنيف" بسويسرا، السفير علاء يوسف، تلك الدول لتركيز بياناتها على جهود مكافحة مظاهر العنصرية وانتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف وسوء معاملة المهاجرين واللاجئين.
وحث الدبلوماسي المصري الجهات المختصة في تلك الدول على "مواصلة جهودها؛ من أجل كشف ملابسات حوادث اختفاء وقتل عدد من المصريين بأوروبا، منهم شريف ميخائيل الذي وُجد مقتولًا في سيارة بالعاصمة البريطانية لندن، ومحمد باهر صبحي الذي وُجد مقتولًا بجانب خط سكة حديدية في نابولي بإيطاليا، وعادل معوض هيكل الذي اختفى في ظروف غامضة بإيطاليا قبل أكثر من عامين، إضافة للاعتداء الذي وقع على الفتاة المصرية، مريم مصطفى، قبل أسابيع في بريطانيا".
وقال مندوب مصر الدائم بمقر الأمم المتحدة بـ"جنيف": إن مزاعم الاحتجاز التعسفي لا تعدو كونها اتهامات باطلة، فاحتجاز أي شخص أو منعه من السفر يتم بناء على قرار من النيابة، وعلى أسس وضمانات قانونية حددتها التشريعات المصرية، ولا يوجد دليل على بطلان مزاعم الاختفاء القسري أقوى من الواقعة الأخيرة للفتاة، التي زعمت هيئة الإذاعة البريطانية اختفاءها قسريًا، في حين ظهرت لاحقًا في وسائل الإعلام ونفت تلك الادعاءات.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أوضح السفير علاء يوسف أن تطبيقها يقتصر على الجرائم الأكثر خطورة، وفقًا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقًا للمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع القضاة كافة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية استطلاع رأي مفتي الجمهورية.
وأكد أنه فيما يتعلق بموضوع الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، فإن "الجهات المختصة تبذل أقصى جهدها لكشف غموض الجريمة التي تدينها مصر بشدة، وتتعاون جهات التحقيق المصرية بشكل كامل مع نظيرتها الإيطالية، ولن تألو جهدًا لتقديم الجناة للعدالة".
وفيما يتعلق بالمواطن الفرنسي "إريك لانغ"، فقد قُدِّم مرتكبو الجريمة للمحاكمة، وحُكم عليهم بالسجن جزاء ما اقترفوا من جُرم.
