بعد سداد 44 مليون جنيه.. صفوت الشريف يطلب التصالح في "الكسب غير المشروع"

طالبت هيئة الدفاع عن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والأمين العام للحزب الوطني المنحل، اليوم الأربعاء، بالتصالح مع موكلها في قضايا الكسب غير المشروع، بعدما سدد 44 مليون جنيه في قضايا متهم فيها بالفساد والاستيلاء على المال العام.

وكانت السلطات المصرية، أعلنت في السابق استرداد 6.7 مليار جنيه من قضايا الفساد والتعدي على المال العام والكسب غير المشروع لخزانة الدولة، في إطار خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد حقوق الدولة المنهوبة.

وخلال الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء، استمعت محكمة جنايات القاهرة، لطلبات دفاع صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية "الكسب غير المشروع".

وطالب فتحي سرور "رئيس مجلس الشعب الأسبق"، الذي يدافع عن صفوت الشريف، بالتصالح المقدم من المتهم ونجليه، بعدما جرى سداد 44 مليون جنيه، وهو ما اعتبره الدفاع درءًا للاتهام عن موكله ونفي القصد الجنائي.

وقدّم سرور طلبًا لهيئة المحكمة اليوم التمسَ فيه الحكم بالبراءة، ورفع التحفظ، وإلغاء منع سفر المتهمين، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لتسديد المبلغ.

وقال فتحي سرور، إن محكمة النقض "أعلى محكمة للطعون"، نفت التهمة القائمة عليها القضية والتي تتعلق باستغلال النفوذ بطريقة غير مشروعة، كما أن النيابة لم تقدم أدلة جديدة ونفى جهاز الكسب غير المشروع تلك الاتهامات أيضًا.

وكان القضاء المصري، أسقط حكمًا صادرًا في أيار/ مايو 2016 بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا وإلزامهم برد مبلغ مساو لهذا المبلغ، في اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

وذكر أمر الإحالة، أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى.

وأخيرًا تصالح جهاز الكسب غير المشروع في مصر مع 12 رجل أعمال من رموز النظام السابق متهمين بجرائم تربّح غير مشروع، من بين حوالي 40 طلبًا قدمت للجهاز خلال الفترة الماضية، وفقًا لمصادر بوزارة العدل المصرية.

وبعدما أقرت مصر قانونًا يسمح بالتصالح في قضايا الفساد المالي، تقدّم العشرات ضمن قائمة طويلة تضم عددًا ليس بالقليل من رجال الأعمال ترتبط أسماؤهم بفساد تملك الأراضي، من بينهم صلاح دياب، ومحمود الجمال "صهر مبارك"، وعمر المختار صميده، رئيس أحد الأحزاب السياسية، وسليمان عامر أحد كبار رجال الأعمال.

ويترتب على تمام التصالح، سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.