مصر: التراخيص الموحدة للاتصالات ترفع نمو القطاع 13%

مصر: التراخيص الموحدة للاتصالات ترفع نمو القطاع 13%

القاهرة – قال عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إن قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة على شروط التراخيص الموحدة للاتصالات، سيسهم في رفع معدلات نمو قطاع الاتصالات إلى نحو 13% خلال العام المالي 2014/2015، وذلك من المعدل المستهدف عند 10%.

ووافقت الحكومة المصرية، على شروط الرخصة الموحدة للاتصالات، بمراحلها الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وقال مجلس الوزراء المصري، إنه وافق على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي ينظم عمل شركات الاتصالات) لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد (المتكامل) بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الاولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف الوزير في تصريحات هاتفية لوكالة الاناضول، ”ستبدأ الآثار الإيجابية لتلك التراخيص في الظهور تدريجيا على قطاع الاتصالات المصري، بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، عقب البدء في تفعيل الخدمات، وتحديث البنية التحتية للقطاع“.

وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات للشركة المصرية للاتصالات (حكومية) بتقديم خدمات المحمول، كما تسمح لشركات المحمول الثلاث العامة بالسوق المصري بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت السلكية، كما تسمح لشركتي ”موبينيل“، و“فودافون مصر“ بالحصول على بوابات دولية للاتصالات، والتي حصلت عليها شركة ”اتصالات مصر“ مع رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصري في 2007.

وكانت الحكومة المصرية تستهدف الوصول بمعدلات نمو قطاع الاتصالات إلى نحو 10% خلال العام المالي الحالي 2014/2015، مقابل معدلات نمو بلغت نحو 7.2% خلال العام المالي 2013/2014.

وقال الوزير المصري، إن الموعد النهائي لتقديم خدمات المحمول من جانب الشركة المصرية للاتصالات، يتوقف علي عاملين رئيسيين، أحدهما يتعلق بإنهاء شروط التراخيص بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات الحاصلة عليه.

في حين يتمثل العامل الثاني فى إجراء الاختبارات الفنية للشركات الحاصلة على التراخيص، وتحديث بنيتها التحتية للبدء في تقديم خدماتها بالسوق، رافضا الإعلان عن الموعد الفعلي للبدء في تقديم الخدمات بالسوق.

وطرحت الحكومة المصرية، في أبريل/نيسان الماضي، تراخيص الاتصالات المتكاملة مقابل 3.7 مليار جنيه (518.2 مليون دولار)، والتي تشمل حصول الشركة المصرية للاتصالات علي ترخيص المحمول مقابل نحو 2.5 مليار جنيه (350.14 مليون دولار) وذلك بدون ترددات، في حين تحصل شركات المحمول علي تراخيص تقديم خدمات الهاتف الثابت مقابل نحو 100 مليون جنيه (14 مليون دولار) لكل شركة، بينما تصل قيمة تراخيص بناء وتأجير البنية التحتية مقابل نحو 300 مليون جنيه (42 مليون دولار) لكل شركة“.

ويعمل بالسوق المصري، أربعة شركات اتصالات، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهي ”المصرية للاتصالات“ ( حكومية)، وباقي الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهم: ”موبينيل“، و ”فودافون“، و“اتصالات مصر“، وهي آخر شركة دخلت السوق المصري بعد حصولها على رخصة قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2006.

(الدولار الأمريكي = 7.14 جنيه مصري)

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com