مصر.. لجنة برلمانية تقرّ قانونًا يسمح للحكومة بحجب المواقع الإلكترونية

أقرّت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يمنح الحكومة سلطة حجب المواقع الإلكترونية، ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يُنظم المواقع الإلكترونية التي تبث من داخل وخارج الدولة.

ووفق القانون الجديد، فإن "الحكومة تختص بأمر الأجهزة المعنية بحجب المواقع أو الروابط أو المحتويات محل البحث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا، وفق توفر أدلة تفيد بقيام الموقع ببث، داخل الدولة أو خارجها، أي معلومات أو أخبار تهدد أمن الدولة".

ونص القانون على أنّ حق الحجب يتمثل في "وضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها، مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر".

ويتيح القانون للحكومة في حالة الاستعجال لوجود خطر مداهم تجاه أي وسيلة بث، أنّ يُخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو بدوره يُخطر جهات البث لوقف الخدمة في الفور بالحجب المؤقت للموقع الإلكتروني.

كما نص على "إلزام سلطة التحقيق بعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة المنعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض".

يذكر أن السلطات المصرية حجبت 21 موقعًا إلكترونيًا، في 24 أيار/مايو الماضي، لقولها إنها تتضمن محتوى "يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب".

وكان من أبرز المواقع الإلكترونية المحجوبة: قناة الجزيرة، وكالة الأنباء القطرية وصحف الشرق والعرب والراية والوطن القطرية، فضلًا عن عدد من المواقع المصرية، مثل بوابة القاهرة ومدى مصر.